وافق مجلس الشورى بتصويت الأغلبية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل المرافق للمرسوم رقم (18) لسنة 2019م، والذي يهدف لرفع الحدين الأدنى والأقصى لإعانة وتعويض التعطل لمواجهة ارتفاع مؤشر المستهلك والزيادة الإيجابية في متوسط أجور البحرينيين، والسماح باستخدام فائض حساب التأمين ضد التعطل لتمويل برنامج التقاعد الاختياري وإعطاء موظفي الأجهزة الحكومية الفرصة للمشاركة في تعزيز سوق العمل من خلال توظيف خبراتهم في مجال ريادة الأعمال وأنشطة القطاع الخاص والنمو الاقتصادي.

فيما رفض الشوريان جمال فخرو، وعبدالعزيز أبل التصويت بالموافقة على المشروع، وامتنعت الشورية جميلة سلمان عن التصويت في الجلسة الخامسة عشرة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الخامس المنعقدة أمس.

ومن جهته، انتقد فخرو عدم استناد وزارة المالية على تقرير من قبل خبير اكتواري يدل على نجاح تحويل أموال العاطلين للتقاعد الاختياري، مشيرًا إلى أنه المشكلة الرئيسية هو سحب 230 مليون دينار من صندوق الاحتياطي ومنحه التقاعد الاختياري، وأن هناك قلقًا يمكن أن يكون شبهة دستورية من سحب هذا المبلغ.

وقال: “المبلغ الموجود في حساب التأمين ضد التعطل أودع من 3 جهات لغرض معين، وهو التأمين ضد التعطل والعمال يدفعون والقطاع الخاص، ومنذ اللحظة التي يودع فيها الحساب، يعتبر حسابًا خاصًّا ضد التعطل، فهذا الكلام لا يجوز لأن الأموال حقوق للمؤمن عليهم فقط، وليس لأن تذهب للحكومة وتأخذها لمشروع اتخذته، لأنه المال ليس مالاً للحكومة”.

وأضاف: “كان من الأجدى تكليف خبير اكتواري لدراسة هذه التعديلات وهل تأتى بنتائج، ففي الأوراق لم نجد ورقة واحدة تشرح لماذا نريد سحب هذه الأموال، التي كان يجب على الحكومة أن تقدم نتائج لتقرير مفصّل عن الآثار السلبية”.

وعقّب على مداخلته وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين بأن أموال التعطل ليس خالصة للناس، فالإيرادات موجودة في القانون وهي تشكل حصيلة الصندوق.