لا زالت عوائد أقساط المشاريع الإسكانية التي يدفعها المواطنين شهريا لقاء انتفاعهم بالخدمات المقدمة لهم عبر وزارة الإسكان، تمثل لغزا مستعصيا على فك رموزه ضمن “أحجية” إيرادات الموازنة العامة. وخصص مشروع الموازنة العامة للسنتين الماليتين 2019 و2020 في الشأن الإسكاني بندين للإيرادات، أحدهما تحت عنوان إيرادات وزارة الإسكان، والآخر تحت عنوان عوائد بنك الإسكان.

وفي الوقت الذي أوضحت فيه تفاصيل الموازنة أن مصدر إيرادات الوزارة البالغة 35 ألف دينار سنويا تتمثل في رسوم المناقصات، لم تشر فيه إلى مصدر إيرادات عوائد بنك الإسكان البالغة 10 ملايين دينار عن كل سنة مالية.

وبالرجوع إلى التقرير المالي السنوي لبنك الإسكان فإنه يشير إلى أن الذمم المالية للوحدات الإسكانية التي تخصصها الوزارة للمنتفعين إلى جانب القروض المقدمة للمواطنين البحرينيين لغرض شراء وبناء وترميم البيوت، تنضوي في ميزانية البنك تحت بند القروض المدرج تحت باب الموجودات.

ووفقا للتقرير المالي للبنك للعامين 2017 و2018 فإن إجمالي القروض بلغت 609 مليوناً و863 ألف دينار للعام 2017، فيما بلغت 632 مليونا و511 ألف دينار عن العام 2018.

وفي الوقت الذي ليس معلوما به إجمالي أقساط المشاريع الإسكانية وآلية احتسابها في الموازنة العامة، يأتي برنامج الدعم الخليجي؛ ليوفر على الوزارة تكاليف بلغت نحو 632 مليونا و180 ألف دينار عن إنشاء مشاريع إسكانية عدة وتأهيل بنيتها التحتية.

وشملت هذه المشاريع في تفاصيل الموازنة العامة مدينة سلمان ومدينة خليفة ومدينة شرق الحد وإسكان الرملي وإسكان وادي السيل وإسكان قلالي، الأمر الذي من شأنه أن يضخ مزيدا من الإيرادات عن أقساط المنتفعين من هذه المشاريع المدعومة التكاليف خليجيا.

وعليه، فإن كان بنك الإسكان هو الجهة المخولة بتحصيل أقساط المنتفعين من المشاريع الإسكانية، فكم يبلغ إجمالي هذه الأقساط السنوية، وكم تبلغ نسبة ومقدار مساهمتها في إيرادات الميزانية العامة للدولة؟