من الذي شوّه قرار مجلس النواب المحال لمجلس الشورى؟ يسأل النائب يوسف زينل عبر “البلاد” عن إزالة نص تحديد مبلغ ٢٣٠ مليون دينار لتمويل برنامج التقاعد الاختياري من فائض حساب التأمين ضد التعطل.

وأضاف: قدمت بالجلسة الماضية تعديلا على مشروع القانون يتضمن ٣ شروط، الأول أن يكون اقتطاع المبلغ لمرة واحدة وفق توصية لجنة الخدمات، والثاني النص بالقانون على اقتطاع مبلغ ٢٣٠ مليون دينار، والثالث اعتبار المبلغ قرضا حسنا يوجب على الحكومة إعادة المبلغ عند تحسن الأوضاع.

وذكر زينل لـ “البلاد” أن الحكومة تحفظت على الشرط الثالث؛ لأنه يترتب على احتساب المبلغ المقتطع قرضا رفع الدّين العام وأمور أخرى سلبية على الاقتصاد.

وبين أن مجلس النواب وافق على اقتراحه وفق الشرطين بعد التوافق على تعديل صياغة الشرط الثالث بحيث تضخ الحكومة مالا عند عجز صندوق التأمين ضد التعطل، بمعنى أن ينص التعديل التشريعي على اشتراط الاقتطاع لمرة واحدة وتحديد المبلغ.

وعن المتهم بتحوير قرار المجلس، رد   أنه يلوم الرئاسة على ذلك ومن يقف خلف كتابة قرارات المجلس.

ودعا لتصويب عاجل لمضمون القرار، ويمكن الرجوع لتسجيلات الجلسة؛ للوقوف على طبيعة القرار الذي صوّت له المجلس.

وأشار إلى أن إسقاط تحديد المبلغ المقتطع يفتح الباب أمام الحكومة لأخذ مبلغ غير متفق عليه.

رد “أمانة النواب” على تصريح يوسف زينل لـ “البلاد”

توضيحا  لما نشر بصحيفة البلاد حول ما تفضل به النائب يوسف زينل، خلال الجلسة الاعتيادية الرابعة عشرة، عن إزالة نص تحديد مبلغ 230 مليون دينار لتمويل برنامج التقاعد الاختياري من فائض حساب التأمين ضد التعطل. نود التنويه بأن التصويت قد تم على التعديل النهائي الذي تفضل به النائب في آخر مداخلة له.