أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم الثالثة والعشرين (مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، والذي عرض على المجلس الثلاثاء المقبل.

ويتضمّن مشروع القانون إضافة مادة جديدة بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، تسمَح لكل مواطن مقيَّد في أحد جداول الانتخابات وتواجَدَ خلال فترة الانتخابات خارج مملكة البحرين بإبداء رأيه في انتخاب أعضاء المجالس البلدية وفقًا للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

من جهتها، طلبت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون في ضوء الملاحظات الآتية:

- يخلّ مشروع القانون بمبدأ المساواة المقرَّر بنصّ المادة (18) من دستور مملكة البحرين.

- يسمح مشروع القانون للمواطنين البحرينيين (دون غيرهم) بالتصويت في الخارج في الانتخابات البلدية، في حين منحت المادة (2) من المرسوم بقانون حق الانتخاب لكل من (المواطنين، والمقيمين إقامة دائمة في المملكة من مواطني دول مجلس التعاون، والأجانب الذين يملكون عقارات أو أراضٍ في المملكة)، والمادة بذلك خلقت لتلك الفئات مركزًا قانونيًّا واحدًا في شأن الانتخابات البلدية، بينما أخلَّ مشروع القانون بالحماية القانونية المتكافئة ومايز بوضوح بين الفئات المخاطبة بأحكام القانون.

- يتمتَّع (مجلس النواب) باختصاصات تشريعية ورقابية تنظِّم أمورًا عامة تتعدَّى نطاق المنطقة الانتخابية وتمسّ المواطن مباشرة وإن كان خارج المملكة.

- تكون اختصاصات (المجالس البلدية) محصورة في نطاق منطقتها الانتخابية دون أن تتعداها لباقي المناطق، وفي حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية المحلية.