خلاف بين أهم هيكلين بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين قاد لتعطيل انعقاد اجتماعات المجلس المركزي الذي يعتبر ثاني أعلى هيئة تلي المؤتمر العام ويُسمى صحافيًّا بـ “برلمان الاتحاد”.

وحاورت “البلاد” رئيس المجلس المركزي المنتخب حسين عبدالنبي الجمري للوقوف على قصة الخلاف وآفاق حلّه.

وقال إنه يبعث رسائل دورية للأمانة العامة لتفعيل دور المجلس، ولكن الأخيرة لا ترد على مراسلاته، وأنها لن تحضر أيّ اجتماع يدعو إليه.

ونبّه إلى أن عدم عقد اجتماع للمجلس يعني عدم إجازة كثير من الأمور التي تنفذها الأمانة العامة أو المصادقة عليها.

وأضاف: أفق الحل الرجوع للنظام الأساسي والجلوس على طاولة الحوار (...) أيّ مبادرة أو وساطة خارج النظام الأساسي فإنها ليست في قاموسي (...) خرق النظام الأساسي يفقدك المصداقية”.

ودعا لأن “يقرأ كل نقابي حقوقه وواجباته من خلال المركز الذي يتولاه”.

وذكر أن بعض الأعضاء بالاتحاد العام “يريدون أن تصغي لهم دون أن يستمعوا لرأيك أو يقرأوا النظام الأساسي”، مشيرًا إلى أن بعض النقابيين يقولون إن الأمانة العامة تهيمن على أعمال المجلس المركزي وعبارات غير قانونية أخرى.

وفيما يأتي نص الجزء الأول من حوار “البلاد” مع الجمري:

 

شرارة الخلاف

ما قصة تعطيل انعقاد اجتماعات المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين؟

يوجد خلاف اشتعلت شرارته بسبب قراءات قانونية مختلفة منذ عقد انتخابات المناصب القيادية للمجلس المركزي. عُقِدَت جلسة إجرائية في شهر أكتوبر 2018 لانتخاب رئيس للمجلس ونائبين ومقررين وهم يشكلون مجتمعين مكتب المجلس.

في هذا الاجتماع فتح رئيس السن الاجتماع ودعا لانتخاب رئيس جديد للمجلس المركزي، وترشحت وتنافس معي رئيس نقابة عمال بتلكو، وفزت بالرئاسة بالحصول على 17 صوتًا من أصل 28 صوتًا.

وبعد أن توليت رئاسة الاجتماع فتحت الباب للانتخاب لمركز النائب الأول للرئاسة، وهنا حدث نقاش أسّس لخلاف قانوني بيني كرئيس للمجلس المركزي وبين الأمين العام للاتحاد حسن الحلواجي.

ملخص الأمر أن مكتب المجلس يتألف من 5 مقاعد (رئيس ونائبين ومقررين)، وتقاعد الرئيس السابق من وظيفته فأصبح مركزه شاغرًا، وانتهت عضوية مندوب نقابة شركة (ميركوري) بسبب إغلاق الشركة فأصبح مركزه شاغرًا، وأبدلت نقابة شركة (أسري) مندوبها، وطلبت نقابة شركة (ألبا) إبدال مندوبها بالمجلس المركزي إلى شخص آخر، وبقي من الأعضاء الخمسة عضو واحد فقط هو مندوب شركة (بناغاز) حمد الشيخ.

دار نقاش هل يعتبر مكتب المجلس منحلاً بسبب مغادرة أكثر الأعضاء أو أن الانتخابات تجري على جميع المراكز بالمكتب عدا النائب الأول للرئيس.

موقف الأمين العام أن عضوية النائب الأول السابق لرئيس المجلس ما زالت قائمة، ولكن موقفي أن المكتب يعتبر منحلاً بسبب مغادرة أغلب أعضائه.

وكما هو معروف يوجد خلاف بين الأغلبية بإدارة نقابة ألبا و3 إداريين من بينهم النائب الأول لرئيس المجلس المركزي، وقد وصل هذا الخلاف للقضاء.

والخلاف بنقابة ألبا يتمحور حول عضوية النائب الأول للمجلس المركزي بمجلس إدارته من عدمه، وقد حُسم الأمر بحكم المحكمة بتاريخ 27 سبتمبر 2018 أيّ قبل انعقاد اجتماع المجلس المركزي بتاريخ 10 أكتوبر 2018.

جرى حديث مطوّل بين أعضاء المجلس بشأن استمرار عضوية النائب الأول من عدمها، وهل يصح تمثيله بالمجلس المركزي ولم يعد عضوًا إداريًّا بالنقابة، وبخاصة أن الإدارة الحالية بنقابة ألبا قد سمّت عضوًا آخر منها لحضور الاجتماع، لأن النظام الأساسي ينص على تمثيل عضو واحد من كل نقابة عمالية بعضوية المجلس المركزي، وبالتالي لا يجوز تمثيل أيّ نقابة بعضوين، وفي حالة نقابة ألبا فيوجد عضو سمّته النقابة، وآخر على خلاف مع مجلس الإدارة ويحظى بثقة أعضاء من الأمانة العامة والمجلس المركزي عندما كان عضوًا بمجلس إدارة النقابة.

 

حسم الأغلبية

بم خلص النقاش؟

لكل فرد قناعاته، والحوار الديمقراطي هو سيد القرارات، ووجهة نظري أن مكتب المجلس السابق يعتبر منحلاً، ويجب انتخاب مكتب جديد، ويشمل ذلك مركز النائب الأول للرئاسة، وبالتالي يجب المضي بانتخاب بقية المراكز.

وطرح الموضوع للتصويت، وجاءت النتيجة بأن 15 عضوًا من أصل 28 بالمجلس اعتبروا المكتب السابق للمجلس منحلاً وبالتالي يتوجّب إجراء انتخاب لجميع مراكز مكتب المجلس وبما فيهم مركز النائب الأول.

لقد سجّل الأمين العام حسن الحلواجي تحفظه على قرار انتخاب النائب الأول للرئاسة. ولكن ذلك لم يوقف قرار الأغلبية بانتخاب بقية المراكز، ومن بينها جرى انتخاب مندوب نقابة ألبا العمالية سلمان الغسرة لمركز المقرر الثاني بمكتب المجلس المركزي. وطلب الأمين العام إحالة الأمر للجنة التشريعية بالمجلس المركزي لبلورة الرأي بشأن قانونية انتخاب مركز النائب الأول.

 

فتوى التشريعية

بم خلصت فتوى اللجنة التشريعية بالمجلس المركزي؟

خلصت اللجنة إلى قرار مهم وهو أن اجتماع المجلس المركزي صحيح وكافة نتائجه بما فيها الانتخابات سليمة. ولكن لم تأخذ الأمانة العامة برأي اللجنة التشريعية.

 

اجتماع يتيم

متى آخر اجتماع عقده المجلس المركزي؟

لم يعقد اجتماع منذ الانتخابات في أكتوبر 2018، ولكن مكتب المجلس يجتمع دوريًّا ويباشر اختصاصاته وفقًا لما ينص عليه النظام الأساسي للاتحاد.

 

لن يحضروا

النظام الأساسي ينص على وجود عقد المجلس المركزي اجتماعًا واحدًا على الأقل بالسنة، ألا تعتقد أن عدم انعقاده أمر يخالف النظام الذي تحتكم إليه؟

النظام الأساسي ينص على أن ينعقد المجلس المركزي بدعوة من الأمانة العامة عاديًّا مرة كل سنة على الأقل في الربع الأول من العام، واستثنائيًّا كلما دعت الحاجة لذلك، وإذا لم تدع الأمانة العامة لعقد الاجتماع بالمدة المحددة يحق لمكتب المجلس أن يدعو للاجتماع.

ولو دعوت لانعقاد اجتماع للمجلس المركزي فلن يحضر المعنيون، وأقصد بشكل رئيسي الأمانة العامة للاتحاد، لأن الدور الأول للمجلس المركزي هو الرقابة على أداء الأمانة العامة، وفي حال انعقاد اجتماع للمجلس دون حضور الأمانة العامة فهذا يعني بألا فائدة من الاجتماع.

 

لا تجاوب

كيف علمت بأن الأمانة العامة لن تحضر؟

أبعث رسائل مكتوبة دورية للأمانة العامة للتأكيد على الاستحقاق المطلوب لتفعيل دور الاتحاد ومجلسه المركزي، ولكن لا يوجد أيّ تجاوب.

 

لا ترد

هل ردّت الأمانة العامة بأنها لن تحضر أيّ اجتماع تدعو إليه؟

لا يوجد أيّ رد أصلًا على أيّ رسالة أبعثها بهذا الشأن. ولأكثر من مرة طلبت من الأمانة العامة الدعوة لعقد اجتماع ولكن لم تباشر الإجراءات بذلك وفق ما ينص عليه النظام الأساسي.

 

أفق الحل

ما أفق حل هذه المشكلة؟

الأفق هو الرجوع للنظام الأساسي والجلوس على طاولة الحوار.

 

لا أعرفهم

كم يبلغ عدد أعضاء المجلس المركزي؟

مقيد بالكشوف 40 عضوًا لكن بعضهم لم أرهم أو لا أعرفهم، وقد طلبت من الأمانة العامة تحديث البيانات بشأن أعضاء المجلس المركزي وذلك لتفعيل التواصل معهم.

 

لم يردوا

متى بعثت الرسالة وما رد الأمانة العامة على طلبك؟

بعثت الرسالة في شهر نوفمبر 2018، ولم يصلني رد حتى الآن من الأمانة العامة.

الوساطة وقاموسي

هل أطلقت مبادرات أو وساطات لإحداث ثقب في جدار الخلاف بين رئاسة المجلس المركزي والأمانة العامة؟

لم يحدث هذا الشيء، وأؤكد أن أيّ مبادرة أو وساطة خارج النظام الأساسي فإنها ليست في قاموسي. أريد التأكيد على موضوع مهم وهو أن خرق النظام الأساسي يفقدك المصداقية، يتعيّن علينا جميعًا أن نكون قدوة في تطبيق النظام الأساسي وأهدافه.

 

لا إجازة

ألا تعتقد أن تعطيل انعقاد اجتماعات المجلس يؤخر إقرار التقارير الأدبية والمالية السابقة للأمانة العامة وموازنتها للعام الجديد؟

بطبيعة الحال عدم عقد الاجتماعات يؤثر، ولكن على الأمانة العامة وليس المجلس المركزي، لأن ذلك يعني عدم إجازة كثير من الأمور التي تنفذها الأمانة العامة أو المصادقة عليها.

 

لا ألومهم

هل تتوقع أن يستمر هذا التعطيل حتى انعقاد المؤتمر المقبل للاتحاد العام؟

المؤتمر المقبل سيعقد في شهر مارس 2020، أيّ بعد قرابة عام، وقد يطرح هذا الموضوع بقوة في حال لم تتوصل الأمانة العامة لحل ويتخذ يتحلى أعضاء المجلس المركزي بمسؤوليتهم التي ينص عليها النظام الأساسي.

ربما يجري إصلاح كثير من الأمور قبل انعقاد المؤتمر بالعام المقبل، ولا ألوم الأمانة العامة بشكل كبير بهذا الموضوع، ولكني ألوم أعضاء المجلس بشكل أكبر لأنهم يتحملون المسؤولية.

 

حل المشكلة

ربما بعض أعضاء المجلس متعاطفين مع موقف الأمانة العامة؟

الجميع يؤكد عدم وجود شقاق بوحدة الاتحاد، ولا أحد يؤيّد ذلك أو يدعو إليه، ولكن ترجم تعاطفك بقرارات وفقًا للنظام الأساسي، فإن كنت تؤيد موقف الأمانة العامة فيمكنك إقالة مكتب المجلس المركزي الذي انتخبته واستبداله بأعضاء آخرين من أجل استكمال المسيرة وفقًا لما ينص عليه النظام الأساسي.

حل المشكلة بطاولة المجلس المركزي، ومن يعطل انعقاد الاجتماعات هم الأعضاء، وقد أنجح بعقد الاجتماع بنصاب سليم، ولكن في حال عدم حضور الأمانة العامة أو حضور عدد كبير من أعضاء المجلس المركزي فما الفائدة من هذا الاجتماع.

 

خلل بالفهم

ما تشخيصك للمشكلة في بعدها الأكبر بعيدًا عن التفاصيل التي رويتها؟

يجب أن يقرأ كل نقابي حقوقه وواجباته من خلال المركز الذي يتولاه، وبعض الأعضاء بالاتحاد يريدون أن تصغي لهم دون أن يستمعوا لرأيك أو يقرأوا النظام الأساسي. دستور الاتحاد يعتبر المجلس المركزي ثاني أعلى هيئة قيادية بالاتحاد بعد المؤتمر العام، ولكن يأتي لك بعض النقابيين ويقول إن الأمانة العامة تهيمن على أعمال المجلس المركزي وغيرها من عبارات غير قانونية. يوجد خلل في فهم النظام الأساسي وواجبات المجلس المركزي والأمانة العامة. والحل لهذه المشكلة بمزيد من التدريب والتثقيف والتوعية.