يصوت أعضاء مجلس الشورى في جلسته يوم الأحد المقبل للموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل المرافق للمرسوم رقم (18) لسنة 2019م.

ويهدف مشروع القانون إلى تنشيط الحركة الاقتصادية عن طريق رفع الحدين الأدنى والأقصى لإعانة وتعويض التعطل لمواجهة ارتفاع مؤشر المستهلك والزيادة الإيجابية في متوسط أجور البحرينيين وذلك بهدف تعزيز البرامج التدريبية والتأهيلية التي تقدمها الحكومة إلى الباحثين عن عمل وتهيئة السبل أمامهم للالتحاق بعمل يلائم قدراتهم وبأجر مناسب.

كما يهدف مشروع القانون إلى السماح باستخدام فائض حساب التأمين ضد التعطل لتمويل برنامج التقاعد الاختياري، وإعطاء موظفي الأجهزة الحكومية الفرصة للمشاركة في تعزيز سوق العمل من خلال توظيف خبراتهم في مجال ريادة الأعمال وأنشطة القطاع الخاص والنمو الاقتصادي، ومن ثم خلق فرص عمل جديدة للمواطنين، كما يمكن الاستفادة منه لتوسعة دائرة المشاركة فيه لموظفي الأجهزة الحكومية غير الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية وتعزيز الانعكاس الإيجابي لهذا البرنامج.

وبينت مرئيات وزارة المالية والأقتصاد الوطني أن الكلفة التقديرية لبرنامج التقاعد الاختياري تقدر بـ (230 مليون دينار) سيتم تعويضه خلال السنوات الثلاث القادمة، وسيستقطع هذا المبلغ لمرة واحدة فقط من فائض حساب التأمين ضد التعطل، وإن المبلغ المذكور يتم الاستفادة منه في دفع استحقاقات الموظفين المستفيدين من البرنامج، حيث يخصص جزء منه لشراء عددٍ من سنوات الخدمة الإضافية، والجزء الآخر يُدفع كمكافأة نهاية الخدمة.

وأوضحت أن مشروع القانون يسمح للحكومة باستخدام فائض حساب التأمين ضد التعطل لتمويل برنامج التقاعد الاختياري، وهو يعد خيارًا تمويلياً هامـًا يسهم في الحد من الزيادة في الدين العام وتقليص العجز في الميزانية العامة للدولة، وبالأخص أن قانون صندوق التأمين ضد التعطل لم تطرأ عليه أية تعديلات منذ إنشائه في 2006م.

وبينت لجنة خدمات الشورى في مرئياتها أن مشروع القانون يهدف إلى تحسين العديد من المزايا التي تصب في صالح المواطنين المسجلين على قوائم التأمين ضد التعطل، حيث تضمن تعديلاً على المادة (11) الفقرة الأولى من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل بزيادة مضاعفة في مبلغ التعويض الذي يصرف للمؤمن عليه على أساس معدل أجره الشهري خلال الاثني عشر شهرًا السابقة على تعطله، وبما لا يجاوز مبلغ ألف دينار بعد أن كان الحد الأقصى للتعويض لا يجاوز مبلغ خمسمائة دينار شهريـًا.

وكذلك أحدث مشروع القانون زيادة في الحد الأدنى للتعويض، حيث لا يجوز أن يقل الحد الأدنى للتعويض عن مائتي دينار شهريـًا بعد أن كان لا يقل عن مائة وخمسين دينارًا شهريـًا.

كما إن مشروع القانون نص على تعديل أحكام المادة (18) من القانون النافذ وأحدث زيادة في مقدار إعانة التعطل، حيث أصبحت الإعانة لذوي المؤهلات الجامعية بواقع مائتي دينار شهريـًا بعد أن كانت بواقع مائة وخمسين دينارًا شهريـًا، وأصبحت بواقع مائة وخمسين دينارًا للعاطلين من غير حملة المؤهلات الجامعية بعد أن كانت مائة وعشرين دينارًا شهريـًا.

وإن مشروع القانون أجرى تعديلاً مهمـًا على المادتين (14) و (19) المتعلقتين بالمدة القصوى لصرف التعويض والإعانة، حيث أصبحت المدة القصوى تسعة أشهر خلال كل أربعة وعشرين شهرًا متصلة بعد أن كانت المدة ستة أشهر خلال كل أربعة وعشرين شهرًا متصلة.

وناقشت لجنة الخدمات الشورية برئاسة جهاد الفاضل، وبحضور وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، مشروع القانون، واستمعت لمبررات الحكومة للتقدم به وإحالته بصفة الاستعجال للسلطة التشريعية، إلى جانب الآثار المترتبة على تطبيقه على أرض الواقع وانعكاسه على دعم العاطلين من جانب، فضلاً عن ردود الجهات المعنية على التساؤلات التي أثارها أعضاء اللجنة.