+A
A-

وزير المالية: دور الحكومة تذليل العقبات وتسهيل إنجاز المشاريع

عقدت اللجنة البرلمانية المشتركة بين مجلسي النواب والشورى؛ لمناقشة مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة 2019 و2020، المرافق للمرسوم رقم (19) لسنة 2019 اجتماعها الثاني مع الحكومة بحضور وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة.

وتوافقت اللجنة البرلمانية والوفد الحكومي المشارك في الاجتماع على مواصلة عقد اجتماعات لاحقة في الأيام المقبلة مع تقديم أسئلة واستفسارات أعضاء المجلسين مكتوبة إلى الحكومة لبيان كافة الأمور المتعلقة بالميزانية.

وعما قُدم من أعضاء اللجنتين من أسئلة واستفسارات للحكومة بشأن الميزانية العامة للدولة، أوضح رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة علي إسحاقي أن استفسارات النواب ركزت على استيضاح بيانات الميزانيات التشغيلية لبعض الجهات الحكومية خصوصاً الصحة والتعليم والإسكان، لافتاً إلى أن أعضاء اللجنة شددوا على ضرورة ألا تتأثر جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بآليات الحفاظ على المصروفات، منوهاً باتفاق الجانبين التشريعي والتنفيذي على عدم المساس بمكتسبات المواطن خصوصاً فئة أصحاب الدخل المحدود التي تتلقى دعما نقديا مباشرا من الحكومة. وذكر رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي أنه لمس في الاجتماع حرص الجميع على ضمان عدم المساس بالمستوى المعيشي للبحريني والخدمات المقدمة له.

وأوضح وزير المالية والاقتصاد الوطني أن تقديرات الميزانية العامة للدولة مرتكزة على برنامج عمل الحكومة وبرنامج التوازن المالي، مشيراً إلى استدامة النمو الاقتصادي ضمن الأهداف الموضوعة.

ولفت إلى أن هناك عددا من المشاريع الحيوية بصدد الإنجاز بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، مضيفاً أن دور الحكومة هو تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات لإنجاز المشاريع التي ستعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.

وعن تداعيات برنامج التقاعد الاختياري على الجهات الحكومية، أكد أن الجهاتِ الحكومية وبالتعاون مع ديوان الخدمة تقوم بإعادة الهيكلة، لتعزيز الكفاءة والإنتاجية وبما يحافظ على جودة الخدمات.