تمسك مجلس النواب بمشروع قانون بتعديل المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، وأحاله مرة أخرى إلى مجلس الشورى.

ويهدف المشروع إلى إيجاد سند قانوني يمكِّن السلطة التشريعية من مشاركة الحكومة في تحديد قيمة بند “الاعتماد الاحتياطي” وفقًا لمعطيات وواقع الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها الدولة عند إقرار مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة، وذلك بما لا يجاوز 3 % من إجمالي تقديرات المصروفات المتكررة.

ويجوز النقل من الوفر في اعتماد مصرف إلى اعتماد مصرف آخر من نفس الباب أو من باب آخر في نفس الوزارة أو الجهة الحكومية.

ويضع الوزير اللوائح والشروط والتعليمات المنظمة لنقل الاعتمادات بين أقسام الميزانية في الوزارة أو الجهة الحكومية وكذلك المنظمة للصرف من الاعتماد الاحتياطي.