+A
A-

“تطوير القيادات” يدعم محركات العمل الحكومي

أكد المدير العام لمعهد الإدارة العامة (بيبا) رائد شمس أهمية البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية في دعم محركات العمل الحكومي بما يلبي تطلعات الوطن والمواطن، من خلال مخرجاته المتمثلة في المبادرات والمشاريع الحكومية، والتي تصب مباشرةً في تطوير منظومة العمل الحكومي، موضحًا أن المعهد يواكب التوجهات الحديثة في تطوير القيادات الحكومية عبر تطوير وربط مخرجات البرنامج الوطني باحتياجات القطاع الحكومي. وتوصلت دراسة قامت بها إدارة التعلم والتطوير بالمعهد إلى عدد من النسب المهمة من بينها أن 75 % من التوجهات التطويرية لمتدربي البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية معنية بخدمة العملاء والتحول الإلكتروني.
وأشار شمس كذلك إلى أن 40 % من مخرجات البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية من مشاريع ومبادرات حكومية تندرج ضمن محور التحول الإلكتروني من حيث تطوير الأنظمة الداعمة للخدمات الحكومية وتحويل بعض الخدمات إلكترونيًا، واستحداث التطبيقات، أما فيما يتعلق بمحور الموارد البشرية، فتبين الدراسة أن 18 % من المبادرات والمشاريع معنية بتطوير الموارد البشرية ورفع كفاءتهم في منظومة العمل الحكومي، إضافة إلى الاستثمار الأمثل في الطاقات البشرية الحكومية بما يحقق أحد أهداف الملتقى الحكومي والمعنية بالاستثمار في المواطن.
كما أن 35 % من إجمالي عدد المبادرات معنية بالخدمات الحكومية التي تصب في تطوير الخدمات بما يحقق تطلعات المواطن، أما 7 % من المشاريع، فهي معنية بالجانب التشريعي والقانوني من حيث نشر الثقافة حول بعض التشريعات إضافة إلى استحداث القوانين والتشريعات الداعمة للعمل الحكومي.
وذكر المدير التنفيذي لإدارة التعلم والتطوير إسحاق الكوهجي أن المعهد انتهج نهجًا جديدًا بعد اعتماد خطته الاستراتيجية للعام 2016 - 2018، إذ تم إعادة تصميم جميع البرامج القيادية في المعهد بناء على العديد من المنهجيات العلمية التي تساهم في تطوير العمل الحكومي، مشيرًا إلى أن التصميم العلمي للبرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية يقوم على منهجية علمية تعتبر المواطن محورًا رئيسًا للعمل الحكومي، إذ يعد البرنامج إحدى الآليات الاستراتيجية لبناء القدرات القيادية في القطاع الحكومي، كما يُعد هذا البرنامج إحدى آليات التدريب والتأهيل في معهد الإدارة العامة، وبناءً على ذلك تم ربط البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية بعدد من المحركات الحكومية على الصعيد المحلي والدولي والذي انعكس بشكل مباشر على مخرجات البرنامج باختلاف مستوياته.