+A
A-

إعادة استثمار متنزه الأمير خليفة

أعلن مدير عام بلدية المحرق إبراهيم الجودر أن البلدية تتجه لطرح مزايدة جديدة لاستثمار متنزه الأمير خليفة الكائن في الحد وذلك بعد طرحه لمزايدتين في 2016 و2017 ولم يتقدم أحد بالعطاءات. وبرر الجودر هذا التوجه برغبة البلدية في خفض تكاليف الصيانة والحراسة، والتي تصل إلى أكثر من 150 ألف دينار سنويا، وذلك بإيكال هذه المسؤولية إلى المستثمر.
وأشار إلى أنه سيتم السماح للمستثمر بفرض رسوم رمزية لدخول المتنزه تقدر بنحو 500 فلس، على اعتبار أن المستثمر سيقدم خدمات نوعية سترفع من مستوى الخدمات التي يقدمها المتنزه، وذلك بعد نجاح تجربة حديقة المحرق الكبرى.
ولفت إلى أن طرح المتنزه للاستثمار سيدر على البلدية مزيدا من الإيرادات البالغة حاليا 64 ألفا و596 دينارا، عبر استثمار المناطق غير المستثمرة، وتوفير مساحات استثمارية إضافية مقترحة لعربات بيع الأطعمة والمشروبات، ومنطقة ألعاب مفتوحة للأطفال، إضافة إلى قطار عائلي، وغيرها من المقترحات الاستثمارية.
وأفصح عن توجه البلدية نحو نقل الأكشاك الصغيرة والبالغ عددها 5 لحدائق أخرى، لتأثيرها السلبي على ربحية المحلات الاستثمارية، وذلك بناء على ملاحظات بهذا الشأن من المستثمر السابق ومستأجري المحلات الحالية، فضلا عن كون مبلغ إيجار الأكشاك لا يتعدى في بعضها 10 دنانير شهريا.
وذكر أن البلدية وبسبب تخوف المستثمرين من التقدم بعطاءاتهم كما حدث في المزايدتين السابقتين، تبنت في هذه المزايدة فكرة مشاركة الأرباح، حيث يدفع المستثمر مبلغا سنويا ثابتا، إضافة إلى نسبة من الأرباح يتم اقتراحها عبر المزايدة، وذلك بتعيين شركة تدقيق على الأرباح وتحديد نصيب كل طرف سنويا.
وأشار إلى أن المقترح يشمل إعطاء المستثمر فترة سماح سنة واحدة لاستكمال الأعمال الإضافية للمتنزه، مع اقتراح أن تكون فترة الاستثمار لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة، ليتمكن المستثمر من تقديم خدمة ممتازة ويحافظ عليها للفترة الزمنية المحددة.
من جهته، أعاد المجلس البلدي المقترح إلى اللجنة لمزيد من الدراسة بعد أن كان يعتزم التصويت على اشتراط استرجاع زوار الحديقة الرسوم على هيئة كوبونات تصرف داخل المتنزه، والإبقاء على الأكشاك الصغيرة.