عاقبت المحكمة الصغرى الجنائية النقابي المعروف بالحبس لمدة 3 سنوات؛ وذلك عقب إدانته بالاحتيال على 429 ضحية من السيدات والفتيات اللاتي يرغبن في الحصول على راتب ثابت دون عناء، من خلال الادعاء لهن بعملهن في بيع الذهب واستثماره، وتمكّن من استغفالهن عن طريق سيدة وزوجها اللذين أجبراهن على توقيع سندات مديونية بقيمة 5000 دينار لكل ضحية، مدعيين أنها لحفظ حق النقابي.
 كما أمرت المحكمة بتغريم النقابي مبلغًا وقدره 1000 دينار، وقدرت كفالة بذات المبلغ لوقف العقوبة لحين الاستئناف، فيما حبست السيدة وزوجها المتهمين معه بالقضية لمدة سنة واحدة لكل منهما، وقدرت مبلغ 500 دينار لوقف التنفيذ، وعقب اكتشاف الضحايا رفع النقابي قضايا ضدهم وصدور أحكام تلزمهم بدفع تلك المبالغ، ادعى للضحايا بالقضية والبالغ عددهن 12 فقط أن السيدة وزوجها محتالان ولا علاقة له بهما، على الرغم من أن السندات صدرت جميعها باسمه هو من قبلها.
 وتشير تفاصيل القضية إلى ورود 12 بلاغًا لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية من سيدات وفتيات، أشرن في بلاغاتهن أنهن وقعن ضحية لجريمة نصب واحتيال، بطلها النقابي المعروف، والذي أوقع بهن عن طريق سيدة -المتهمة الثالثة- وزوجها -المتهم الثاني-، بعدما علم المتهمون أنهن بحاجة ماسة للأموال، إذ استغلوا تلك الحاجة من خلال الثالثة، والتي كانت تتواصل مع الضحية وتبلغها بأنها ستحصل على راتب ثابت إن وافقت بالعمل معها.
 وتابعن، أن المتهمة أبلغتهن أنه مشروع استثماري من خلال بيع سبائك الذهب والمجوهرات، بحيث تكون مهمة كل منهن بيع تلك السبائك على المحلات؛ حتى لا يتم الشك في المتهم الأول، كونه يملك الكثير من تلك السبائك، إلا أنه غير قادر على بيعها دفعة واحدة باسمه حتى لا يتم الشك بأمره، لذا فإنه لابد من الحاجة لهن حتى تتم العملية دون شك، وأنهن سيحصلن على دخل شهري ثابت مقداره 300 دينار.
وبدأت عملية التواصل من قبل المتهمة الثالثة بالضحايا وعرض المشروع عليهن عن طريق إحدى الفتيات، والتي كانت بحاجة للأموال لتسيير أمور حياتها، فعرضت عليها الفكرة، والتي وافقت على ذلك، إذ طلبت منها المتهمة أن تلتقي بها ذات يوم بجانب مجمع التأمينات الاجتماعية، وعندما حضرت تفاجأت بها تطلب منها توقيع سند مديونية لدى مكتب التوثيق باسم المتهم الأول بقيمة 5000 دينار، لبدء العمل معه، مدعية أنها ستستلم منه سبائك ذهبية وأن السند ضمان لحق الأخير لا أكثر من ذلك، وأنه لن يتم استخدامه ضدها، وبالفعل وقعت على السند.وتوصّلت تحريات الشرطة إلى أن المتهمين الثلاثة تمكنوا من الحصول على سندات مديونية من عدد 429 ضحية، كلها باسم المتهم الأول وبقيمة 5000 دينار لكل منها، أي بإجمالي يصل إلى مليونين و145 ألف دينار.