بدأ صندوق العمل “تمكين” استقبال طلبات برنامج “تطوير الأعمال” بمرحلته الثانية ضمن استراتيجيته للسنوات 2018-2020، حيث يأتي ذلك استكمالاً للتحسينات الشاملة التي يعمل الصندوق على إدخالها على خدماته وبرامجه بصورة مستمرة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ “تمكين”، إبراهيم جناحي، إن البرنامج بحلته الجديدة يقدّم العديد من المميزات الإضافية التي تتماشى مع الخصائص المختلفة للمؤسسات ومراعاة تفاوت الاحتياجات بين المؤسسات في المراحل التنموية المختلفة، وذلك بالتماشي مع إعادة هيكلة الفريق الداخلي في “تمكين” لتقديم الدعم المناسب لكل مؤسسة.
 وأكد جناحي خلال مؤتمر صحافي أن هذه التغييرات هي الخطوة الأولى ضمن التحسينات الكلية التي يجريها “تمكين” على برنامج دعم المؤسسات بجزئيه “تطوير الأعمال”، و”التدريب ودعم الأجور” وذلك بهدف زيادة الأثر لدعم الصندوق على تطور المؤسسات من جهة ومضاعفة مساهمتها في الاقتصاد الوطني من جهة أخرى، حيث من المقرّر إعادة إطلاق برنامج التدريب ودعم الأجور كخطوة ثانية على عدة مراحل في وقت لاحق من هذا الشهر.
 وقال جناحي إن “تمكين” مرّ بمراحل عديدة على مدى السنوات الماضية وتوصلت للخطة الاستراتيجية الرابعة التي تم التعديل عليها والتركيز على أمور كثيرة، مبيّنًا أن تمكين يركّز على الاحتياجات الحقيقية للقطاعات المختلفة التي لها تأثير على الاقتصاد المحلي وتدخل في آليات جديدة للتنوع والتسارع وفي نفس الوقت الاستدامة.
 وأوضح أن تمكين يتواصل مع القطاع التجاري والخاص للوصول إلى احتياجاتهم مع المختصين في المجال ويتم عقد اجتماعات كل فصل ربعي مع الصندوق.
 وأكد أن تمكين تدعم جميع السجلات البحرينية وأن نسبة الشركات المملوكة لأجانب بالكامل قليلة جدًّا لا تتجاوز نسبتها 7 %، من الذين حصلوا على الدعم خلال السنوات الأخيرة، ونسبة الشركات المملوكة بين بحريني وأجنبي أكبر بقليل ونسبة الشركات المملوكة لبحرينيين هي الغالبية العظمة، مشيرًا إلى أنه طالما هناك سجل تجاري بحريني يدعم الاقتصاد الوطني فإن “تمكين” يدعمه.
 وفي سؤال لـ (البلاد) حول إعادة الدعم للمزارعين والصيادين، أكد جناحي أن العمل جارٍ مع وزارة الأشغال والبلديات لمشروع دعمهم وستظهر نتائجه خلال أيام، مشيرًا إلى أن كل مزارع وصياد يملك ترخيصًا من الزراعة يستطيع الحصول على الدعم حاليًّا.
وأوضح أن الميزانية تزيد ولكن بشكل خفيف، ويركز تمكين في توجيه الميزانية بالاتجاه الصحيح لخدمة المواطن والمؤسسة، كما يعمل الصندوق جاهدًا لدعم التجار المتعثرين.
 وعن الأمان في التواصل عبر الكاميرا مع العملاء، أكد مدير إدارة المعلومات الإلكترونية أن الخطوة مجرد عمل تطابق مع صورة العميل مع صورته في البطاقة الذكية والتأكد من موقع التواجد ووصول البضاعة نفسها للموقع، الذي سيقلص العمل من 60 يومًا إلى 30 يومًا كهدف رئيسي.
وعن حجم المستفيدين في السنوات المقبلة، أكد مدير إدارة برامج الأفراد، علي حسن أحمد، أن دعم الأجور والتدريب والشهادات الاحترافية سيستمر وسيزيد لأن الخريجين اليوم بحاجة للشهادات ذات الاحتياجات الاحترافية.
 وقد استحدث “تمكين” مسارات دعم جديدة من ضمنها دعم السجلات الافتراضية من خلال المنح التي تشمل مجالات الدعم التي تتماشى مع احتياجات هذه الفئة، إضافة إلى دعم 5K” ” وهو دعم يتيح للمؤسسات التقدم بطلب المنح التي لا تتجاوز 5 آلاف دينار لأغراض التمويل المختلفة ضمن مجالات الدعم الحالية الموجودة في البرنامج والبالغ عددها 8 مجالات تشمل الآلات والمعدات، تقنية المعلومات والاتصالات، إدارة الجودة، الاستشارات، الحوسبة السحابية، خدمات المحاسبة والتدقيق، والتسويق والهوية التجارية.
 ويتضمن البرنامج بنسخته الجديدة إضافة المزيد من الحلول المتقدمة على أربع مراحل رئيسة ابتداء من التسجيل في البوابة الإلكترونية، حيث يتم تفعيل الحساب إلكترونيًّا دون الحاجة لزيارة أحد الفروع.
 كما تم إجراء تغيير كلي على البوابة الإلكترونية وإضافة المزيد من الخصائص والمميزات التي تتيح سهولة في الاستخدام وحرية التنقل بين الصفحات المختلفة.
 إلى جانب ربط الأنظمة مع الجهات الشريكة مثل الحكومة الإلكترونية، وزارة التجارة والصناعة والسياحة، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لضمان سلامة ودقة العمليات وتقليل المدة الزمنية في الإجراءات الداخلية.
 كذلك، تم تطوير إجراءات مرحلة الدفع الإلكتروني، وذلك عبر الحوالات المالية الإلكترونية عن طريق نظام “فواتير” بالشراكة مع شبكة البحرين الإلكترونية الوطنية للمعاملات المالية “بنفت” والبنوك المحلية وذلك لضمان سداد المدفوعات بشكل أسرع وأكثر أمانًا، إذ تهدف هذه الإجراءات إلى تقليص مدة سداد المدفوعات إلى النصف وذلك بعد استيفاء كافة المتطلبات.
قناة اتصال مباشر
 وأعلن “تمكين” عن طرح خاصية الزيارة الميدانية الافتراضية، وذلك عبر تطوير قناة اتصال مباشر عن طريق الفيديو والصوت، مما يتيح التحقق من استلام المعدات والآلات دون الحاجة إلى زيارة الموقع.
 وكان “تمكين” أعلن مطلع هذا العام عن إيقاف مؤقت لبرنامج دعم المؤسسات الذي يشمل برنامج تطوير الأعمال وبرنامج التدريب ودعم الأجور، وذلك بهدف إدخال المزيد من الحلول والمزايا التي تتماشى مع توجهاته في دعم نمو وتطور المؤسسات في البحرين من خلال الخدمات وباقات الدعم المتخلفة ضمن البرنامج.
ومن ضمن المميزات الجديدة لبرنامج دعم المؤسسات برنامج تطوير الأعمال تطوير البوابة الإلكترونية وتبسيط استمارة الطلب، تفعيل الحساب عن طريق الفيديو دون الحاجة لزيارة أحد فروع تمكين لخدمة العملاء، إطلاق مسار “دعم 5K” الذي يقدم للمؤسسات منح تمويلية تصل إلى 5 آلاف دينار، دعم مسار السجلات الافتراضية “سجلي” بمنح تصل إلى 5 آلاف دينار، تدشين آلية الدفع الإلكتروني عن طريق نظام “فواتير” بالشراكة مع شبكة البحرين الإلكترونية الوطنية للمعاملات المالية “بنفت”، واستحداث الزيارة الميدانية الافتراضية عن طريق مكالمات الفيديو، وذلك في مرحلة المتابعة للتحقق من وصول الآليات والمعدات قبل إتمام المدفوعات.
 برنامج التدريب ودعم الأجور
ساهم برنامج التدريب ودعم الأجور ومنذ إطلاقه في 2016 في تقديم الدعم إلى:
  أكثر من 4500 مؤسسة في البحرين من خلال الدعم المقدم في الفئات المختلفة للبرنامج، دعم أجور أكثر من 12 ألف موظف بحريني، زيادة الأجور لأكثر من 6500 موظف بحريني، وتدريب لأكثر من 18.7 ألف موظف بحريني.
ودعم التدريب المحلي، والتدريب الخارجي، كما يمكن الاستفادة من الشهادات المدرجة ضمن قائمة برنامجي المهارات الأساسية والشهادات الاحترافية.

دعم الأجور للباحثين عن عمل المسجلين بوزارة العمل

1 - 12 شهرًا: 70 % من الحد الأدنى للأجور (حسب المؤهل الأكاديمي للموظف
13 - 18 شهرًا: 50 % من الحد الأدنى للأجور (حسب المؤهل الأكاديمي للموظف)

دعم الأجور لحديثي التخرج

1 - 12 شهرًا: 50 % من الحد الأدنى للأجور (حسب المؤهل الأكاديمي للموظف)
13 - 18 شهرًا: 30 % من الحد الأدنى للأجور (حسب المؤهل الأكاديمي للموظف)

دعم زيادة الأجور

دعم زيادة الأجور المقدم من تمكين هو عبارة عن نسبة مئوية من الزيادة المطلوبة. فهو يعتمد على أجر الموظف.

النسب المئوية للدعم لكل حدود المستويات (250 دينارًا كحد أقصى)

من 1000 دينار وأقل = 100 % من قيمة الدعم
أكثر من 1000 إلى 2000 دينار = 50 % من قيمة الدعم
أكثر من 2000 إلى 3000 دينار = 25 % من قيمة الدعم
يذكر أن دعم “تمكين” ساهم في تعزيز نمو القطاع الخاص ومؤسساته من خلال دعم نسبة التأمين ضد التعطل لمؤسسات القطاع الخاص، والبالغة 1 %، حيث بلغ إجمالي قيمة الدعم منذ العام 2007 حتى 2018 ما يقرب من 165 مليون دينار.