شهدت علاقات مملكة البحرين، والجمهورية التركمانستانية الصديقة زخما كبيرا في مسار تطورها في الشهور القليلة الماضية، وذلك في إطار الاهتمام الذي تبديه الدولتان لتطوير أفق علاقتهما المشتركة، وحرص قيادتي البلدين على الاستفادة من الميزات التنافسية التي تملكها تركمانستان، والرغبة في توسيع أطر التعاون والتنسيق في المجالات المختلفة، سيما السياسية والاقتصادية والتجارية، وبما يضمن تحقيق الخير والنفع لكلا الشعبين الصديقين.
وتأتي زيارة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى الجمهورية التركمانستانية لتطوير هذه العلاقات للوصول بها إلى شراكة إستراتيجية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والسياحية، بعد الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية التركمانستانية الصديقة قربان قولي بردي محمدوف العام 2011، إذ كان جلالة الملك في مقدمة مستقبلي رئيس الجمهورية التركمانستانية خلال هذه الزيارة الأولى من نوعها، وقلده جلالته آنذاك أعلى وسام بحريني، وهو “وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة”، تقديرًا لبلاده ودورها الإنساني، وعقد مباحثات رسمية على مستوى عال وتوقيع 5 اتفاقات وبروتوكولات تعاون، منها: اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين، ومذكرة للتفاهم بين وزيري خارجية البلدين بشأن التشاور الثنائي.
كما تبرز كلمة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال حفل استقبال رئيس تركمانستان في البحرين العام 2011، والتي أكد فيها جلالته أهمية العلاقات المشتركة وضرورة تفعيلها، خصوصا أن تركمانستان كانت قد استضافت المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ راشد بن عيسى آل خليفة “الذي أحب تركمنستان وبادلته نفس المحبة” بحسب وصف جلالة الملك. وترجع علاقات مملكة البحرين بالجمهورية التركمانستانية إلى سنوات سابقة للفترة التي سبقت إعلان الاستقلال لتركمانستان التي كانت تتمتع بنظام الحكم الذاتي عن اتحاد الجمهوريات السوفيتية السابق في أكتوبر 1991، إذ كانت البحرين من بين أوائل الدول التي شاركت تركمانستان احتفالاتها بأعيادها الوطنية الخاصة بإعلان استقلالها مطلع تسعينات القرن الماضي، وأرسلت وفدا دبلوماسيا كبيرا آنذاك للمشاركة في هذه الاحتفالات الكبيرة.
وبحكم الروابط التاريخية والدينية والحضارية، فضلا عن المصالح الحيوية المشتركة التي تجمعهم، وطبيعة العلاقات الخاصة التي تجمع قادة الدولتين وتجربتهما السياسية، فقد زادت وتيرة وكثافة الاتصالات واللقاءات المتبادلة بين مسؤولي البلدين خلال السنوات القليلة الماضية، إذ شارك وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، في المؤتمر الدولي الذي عقد في العاصمة عشق آباد في ديسمبر 2015 عن “سياسة الحياد: التعاون الدولي من أجل السلام والأمن والتنمية”؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 20 لحياد الجمهورية التركمانستانية.
كما عُقد اجتماع للمشاورات السياسية بين البلدين في أواخر يوليو 2018 بالديوان العام لوزارة الخارجية البحرينية، وترأسه وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، ونائب وزير الخارجية في تركمانستان، ومهد هذا الاجتماع مزيدا من الأجواء لتطوير وتفعيل العلاقات المشتركة بين البلدين، خصوصا أنه حظي باهتمام دبلوماسي وإعلامي كبير، وحضره مسؤولون على مستوى عال، ونوقش خلاله السبل الكفيلة بتطوير العلاقات المشتركة بين البلدين. ولعل التطورات التي تلت هذا الاجتماع المهم تؤكد هذا المعنى، إذ زادت وتيرة التفاعلات الثنائية عقب تسلم رئيسة برلمان الجمهورية التركمانستانية نسخة من أوراق اعتماد إبراهيم العبدالله سفيرا فوق العادة مفوضا لمملكة البحرين، والمعين لدى الجمهورية التركمانستانية والمقيم في تركيا، وذلك في مطلع سبتمبر من العام 2018، فضلا عن استقبال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وكذلك النائب الثاني لرئيسها، لسفير الجمهورية التركمانستانية المعتمد لدى المملكة المقيم في الرياض في منتصف يناير 2019 الماضي ببيت التجار بالمملكة. واكتسبت هذه الاتصالات واللقاءات أهميتها من أنها أكدت اهتمام البحرين الكبير بتنمية علاقاتها ومد شبكة تحالفاتها بدول العالم المختلفة، وسعيها في إطار اتجاهها نحو الشرق إلى توسيع دوائر ومجالات التعاون مع دول آسيا، لاسيما دول وسط آسيا الإسلامية.

معلومات عن جمهورية تركمانستان

تقع الجمهورية التركمانستانية في آسيا الوسطى، وتبلغ مساحتها الإجمالية 488.100 كيلومتر مربع، وكانت تحتل المركز الـ 4 من حيث المساحة من بين جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، وتطل على بحر قزوين غربا بطول 1.786 كيلومتر، وعلى حدودها الجنوبية تقع كل من إيران بطول حدود يبلغ 992 كيلومترا، وأفغانستان بطول 744 كيلومترا، وأوزبكستان إلى الشمال الشرقي بطول حدود يبلغ 1.621 كيلومتر، وكازاخستان إلى الشمال الغربي بطول حدود يصل إلى 379 كيلومترا.
وتم إعلان استقلال تركمانستان عن الاتحاد السوفيتي السابق العام 1991 في أعقاب استفتاء عام، واعتمد دستورها الحديث في مايو 1992، وأدخلت عليه تعديلات العام 2008، وتم إقرار مبدأ الحياد الدائم للدولة في ديسمبر 1995 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
انتخب الرئيس الحالي بيردوف محمدوف في 11 فبراير 2007 بعد وفاة الرئيس صابر مراد نيازوف في 21 ديسمبر 2006.
يرجع تاريخ دولة تركمانستان إلى عصور قديمة، وهناك بقايا حفريات للعديد من الحضارات القديمة، ودخلها الإسلام في عهد عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)، وجاء العرب إليها منتصف القرن السابع، ويغلب على ثقافتها الطابع التركماني.
يوصف اقتصاد تركمانستان بأنه واحد من أسرع الاقتصادات نموا في العالم رغم مناخها الصحراوي الجاف والبارد، ويغلب على اقتصادها القطاع الزراعي، وينتج بالأساس القطن والقمح.
يتركز جزء من نشاط سكانها الاقتصادي في قطاع الزراعة والصيد، لاسيما في المناطق المروية، وتحظى الدولة بمصادر طاقة مهمة من الغاز الطبيعي (تعد الـ 4 عالميا في احتياطي الغاز والنفط)، وتعد مكتفية منهما ذاتيا.
بحسب بعض المواقع، فإن قطاع الزراعة يمثل 24.4 % من إجمالي الدخل المحلي، أما الصناعة فتمثل 33.9 % من إجمالي الدخل المحلي، وتمثل الخدمات 41.7 % من إجمالي الدخل المحلي.
انضمت تركمانستان للعديد من الاتفاقات الحقوقية الدولية: اتفاقية حقوق الطفل (تاريخ الانضمام: سبتمبر 1994)، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لسنة 1965 (تاريخ الانضمام: سبتمبر 1994)، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعام 1966 (تاريخ الانضمام: ديسمبر 1996)، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966 (تاريخ الانضمام: ديسمبر 1996)، البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966 (تاريخ الانضمام: ديسمبر 1996).
كما انضمت إلى الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين للعام 1951 (تاريخ الانضمام: يوليو 1997)، البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين للعام 1967 (تاريخ الانضمام: يوليو 1997)، اتفاقية لاهاي المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال المؤرخة أكتوبر 1980 (تاريخ الانضمام: نوفمبر 1997)، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة للعام 1984 (تاريخ الانضمام: أبريل 1999)، اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة للعام 1952 (تاريخ الانضمام: سبتمبر 1999).
يضاف إلى ذلك: البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام للعام 1989 (تاريخ الانضمام: 1999)، البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة للعام 2000 (تاريخ الانضمام: مارس 2005)، البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقول الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية المؤرخ مايو 2000 (تاريخ الانضمام: مارس 2005).
علاوة على بروتوكول منع وقمع جريمة الاتجار بالأشخاص خصوصا النساء والأطفال والمعاقبة عليها المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام 2000 (تاريخ الانضمام: مارس 2005)، بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام 2000 (تاريخ الانضمام: مارس 2005)، اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المؤرخة 13 ديسمبر 2006 (تاريخ الانضمام: سبتمبر 2008).
هذا فضلا عن اتفاقات منظمة العمل الدولية: الحد الأدنى لسن الاستخدام، 1973 (رقم 138) (تاريخ الانضمام: ديسمبر 1996)؛ والعمل الجبري، 1930 (رقم 29) (تاريخ الانضمام: ديسمبر 1996)؛ الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948 (رقم 87) (تاريخ الانضمام ديسمبر 1996)؛ وحق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 1949 (رقم 97) (تاريخ الانضمام: ديسمبر 1996)؛ والمساواة في الأجور، 1951 (رقم100) (تاريخ الانضمام: ديسمبر 1996)؛ وإلغاء العمل الجبري، 1957 (رقم 105) (تاريخ الانضمام: ديسمبر 1996)؛ والتمييز في الاستخدام والمهنة، 1958 (رقم 111) (تاريخ الانضمام: ديسمبر 1996)، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979 ( تاريخ الانضمام: ديسمبر 1996).