- إطلاق علامة “صنع في البحرين” قريبًا

- مبادرة دعم “تمكين” الشهر الجاري

- إضافة أنشطة جديدة بالسجل الافتراضي “قيد الدراسة”

- استمرار حظر جلب عمالة لأصحاب هذه السجلات

كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أن عدد السجلات التجارية الافتراضية بلغ 661 سجلا. وأضاف ردا على سؤال برلماني للشورية دلال الزايد، تنفرد بنشره “البلاد” أن الوزارة بصدد إطلاق مبادرة بشهر مارس الجاري بالتعاون مع (تمكين) لدعم السجلات الافتراضية تحت برنامج دعم المؤسسات.
وأوضح الوزير أن هذه المبادرة تتيح لأصحاب السجلات التجارية الافتراضية الاستفادة من دعم مالي يصل لخمسة آلاف دينار تغطي 50 % وحتى   100 % للمتطلبات التجارية لثماني خدمات. وأردف: الدعم يشمل الدعم شراء الآلات والأجهزة، وتقنية المعلومات والاتصالات، والتسويق وبناء العلامة التجارية، والمشاركة في المعارض، والخدمات الاستشارية التجارية، وإدارة الجودة، وتدقيق الحسابات، والحوسبة السحابية. وفيما يأتي نص أسئلة الشورية الزايد ورد الوزير الزياني:
عدد السجلات
كم عدد السجلات التي صدرت وفق القرار رقم 152 لسنة 2016 بشأن السماح بمزاولة أنشطة تجارية؟ وهل هناك نية لإدراج أنشطة إضافية؟
بلغ عدد السجلات التي صدرت وفقا للقرار (سجلي) حتى تاريخه عدد وقدره 661 سجلا تجاريا.
وموضوع إضافة أنشطة تجارية لقائمة الأنشطة التجارية المسموح مزاولتها من خلال “سجلي” هو قيد الدراسة مع الأخذ في الاعتبار نوع النشاط وتأثيره على السجلات التي تصدر بشكل عادي، والتي تأخذ أشكالا قانونية مختلفة؛ حتى لا تؤثر بشكل سلبي على الأنشطة التجارية التي تزاولها هذه السجلات، والتي تصدر استنادا لأحكام المرسوم بقانون بشأن السجل التجاري وأحكام المرسوم بقانون بشأن الشركات التجارية.
استمرار الحظر
من بعد انقضاء سنتين على تطبيق قرار السماح بمزاولة أنشطة تجارية (سجلات افتراضية)، لماذا لا يتم تعديل القرار بحذف النص الوارد في القرار بعدم جواز أصحاب تلك السجلات من الحصول على تصاريح لجلب عمالة أجنبية، حيث إن هنام حاجة ماسة لذلك؟
فيما يتعلق بعدم السماح لأصحاب هذه السجلات بجلب عمالة أجنبية، فإن هذا الأمر يتعلق بالفلسفة التي تم تدشين مبادرة سجلي عليها، حيث إن النظام موجه لرواد الأعمال الذين لا يمتلكون رأس مال لإنشاء مشروع تجاري باتخاذ محل تجاري، ويعتمدون على مجهودهم الشخصي لأجل بناء مشروعهم وتوسعته ومن ثم الانطلاق لمجال أرحب، والذي يتمثل بتحويل “سجلي” إلى أي شكل قانوني يختارونه من أشكال المؤسسات والشركات المنصوص عليها في قانون السجل التجاري وقانون الشركات التجارية، وبعد ذلك سيتاح لهم جلب عمالة أجنبية بمقدار حاجتهم. مع العلم بأن نظام سجلي يعطي الصفة القانونية لمالكه، والذي يستطيع من خلاله التعاقد مع الغير، وتوظيف عمالة بحرينية تعينه على أداء النشاط.
تذليل العقبات
ما أوجه التنسيق مع الجهات الحكومية والرسمية والأخرى لدراسة وحل الإشكالات التي يواجهها أصحاب السجلات؟
التنسيق قائم منذ إصدار القرار رقم 152 لسنة 2016 وهو مستمر من خلال الترخيص لكل الأنشطة التي تتطلب موافقة الجهات الأخرى.
ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة مستمرة في تذليل كافة العقبات أمام أصحاب هذه السجلات.
صنع بالبحرين
ما الخطط لتشجيع المنتج والنشاط الوطني؟
دشنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مؤخرا بالتعاون مع (تمكين) مشروع “صادرات البحرين” إحدى مبادرات مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ بهدف تعزيز تنافسية الخدمات والمنتجات الوطنية وربطها بالأسواق العالمية.
وتستهدف “صادرات البحرين” المؤسسات المصدرة والراغبة في التصدير من خلال طرح برامج داعمة للتصدير كبرنامج تمويل الصادرات وتأمين ائتمان الصادرات وورش العمل والبرامج التدريبية.
ويجري العمل حاليا على تطوير خدمات وبرامج أخرى سيتم إطلاقها على مراحل. والوزارة بصدد إطلاق علامة “صنع في البحرين” التي ستميز المنتجات والخدمات الوطنية ضمن خطة ترويجية مصاحبة.
5 آلاف
ما البرامج وأوجه الدعم الذي ستقدمه الوزارة بالتنسيق مع الجهات الرسمية لدعم أصحاب السجلات لدخول سوق العمل من خلال السجلات الافتراضية وتحولهم لأصحاب سجلات دائمة بما يعزز من زيادة رواد ورائدات الأعمال البحرينيين والبحرينيات؟
 سعت الوزارة فور إصدار قرار رقم 152 لسنة 2016 بتوفير البيئة الملائمة لأصحاب السجلات التجارية الافتراضية للنمو والتطور.
وقامت الوزارة من خلال مبادرات مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبالتعاون مع (تمكين) بإطلاق مبادرة لدعم السجلات التجارية الافتراضية من خلال دعم قطاع الأعمال المندرج تحت برنامج دعم المؤسسات الذي تقدمه (تمكين)، والذي سيطرح بشهر مارس 2019.
تتيح المبادرة لأصحاب السجلات التجارية الافتراضية الاستفادة من دعم مالي يصل لخمسة آلاف دينار تغطي 50 % وحتى 100 % للمتطلبات التجارية لثماني خدمات.
ويشمل الدعم شراء الآلات والأجهزة، وتقنية المعلومات والاتصالات، والتسويق وبناء العلامة التجارية، والمشاركة في المعارض، والخدمات الاستشارية التجارية، وإدارة الجودة، وتدقيق الحسابات، والحوسبة السحابية.
كما يمكن لأصحاب السجلات الافتراضية الاستفادة من برامج التدريب المقدمة من جانب (تمكين)؛ لتطوير مهاراتهم والعمل على تحسين كفاءاتهم، ويحققوا أعلى معايير الانتاجية.
ويتم حاليا العمل على إطلاق سياسة لحاضنات ومسرعات الأعمال التي بدورها ستتضمن بندا يتيح لأصحاب السجل التجاري الافتراضي التسجيل في حاضنات ومسرعات الأعمال من خلال التحول الى تسجيل تجاري تقليدي حتى إذا تجاوز عمر السجل 12 شهرا؛ الأمر الذي يمنحهم الأفضلية دون غيرهم.