يصوت مجلس الشورى في جلسته المقررة يوم الأحد المقبل على الاقتراح بقانون لإعفاء ذوي الإعاقة من مبلغ التصالح في المخالفات المرتكبة، حينما ثبت عدم وجود مواقف مخصصة لهم أو شاغرة وقت تحرير المخالفة، والذي أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني برفضه، مبينة أن التعديل المراد بموجب مشروع القانون الماثل يشجع على مخالفة القانون بحجة عدم توافر مواقف مخصصة أو شاغرة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما لا يحقق الهدف المنشود منه إذا انتهت مدة التصالح، ومن ثم تبقى الجريمة قائمة في حق ذوي الإعاقة.
ويتألف مشروع القانون فضلًا عن الديباجة من مادتين، تضمنت المادة الأولى منه إضافة فقرة سابعة إلى المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 نصها الآتي “ويعفى الأشخاص ذوو الإعاقة من مبلغ التصالح بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في البند (12) من المادة (47) من هذا القانون، متى ثبت عدم وجود مواقف مخصصة لهم أو شاغرة وقت تحرير المخالفة”، بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية.
وبينت اللجنة أن رفضها المشروع يعود إلى إنه يتعارض مع مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادتين (4) و(18) من الدستور، وهذا المبدأ ركيزة أساس في اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، فالكل أمام القانون سواء، دون تمييز لفئة أو طائفة معينة دون أخرى، ومن ثم فلا يجوز إعفاء ذوي الإعاقة.