صرّح وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان “بأن المرأة البحرينية نجحت في إثبات إصرارها وتفوقها في الكثير من مواقع العمل، حيث إن الإناث يشكلن نسبة 52 % من إجمالي الداخلين الجدد لسوق العمل (الذين يتوظفون لأول مرة)، فيما تبلغ نسبة الشواغر المتاحة للإناث 70 % من إجمالي الشواغر التي تعرضها الوزارة للباحثين عن عمل في بنك الشواغر.
 مشيرًا إلى أنه في الفترة من سبتمبر 2017 إلى سبتمبر 2018، تم تدريب ما يزيد على 5 آلاف باحث عن عمل، بلغت نسبة الإناث منهم 73.4 % تقريبًا، لافتًا إلى أن الإحصاءات والتقارير توضح ارتفاع متوسط دخل المرأة على مدى 12 عامًا بنسبة 100 % في القطاع الخاص، إذ كانت 280 دينارًا في العام 2006، وارتفعت إلى 559 دينارًا في العام 2018.وأضاف أن نسبة مشاركة المرأة 39 % من إجمالي القوى العاملة الوطنية في البحرين، وقد تجاوزت أكثر من 50 % في القطاع الحكومي، وارتفعت في بعض القطاعات لتصل إلى 80 %، كقطاعي التعليم والخدمات الصحية، حيث تتولى المرأة البحرينية حاليًّا 45 % من المناصب القيادية العليا في القطاع الحكومي، كما تتشارك في المناصب الإدارية المتوسطة بنسبة 59 %، وذلك فضلاً عن ارتفاع تمثيل المرأة في السلطة التشريعية، حيث بلغ ما نسبته 18.75 % في الفصل التشريعي الخامس، مقارنة بـ 15 % في الفصل التشريعي السابق.وأوضح أن الوزارة حرصت على الاهتمام بتأهيل وتوظيف المرأة البحرينية في الوظائف الجاذبة والمناسبة لها ولظروفها الأسرية والاجتماعية، سواء من خلال التشريعات العمالية المتطورة، أو من خلال البرامج والمشروعات المحدثة والهادفة، وبذلك ارتفعت نسبة توظيف الإناث من إجمالي الموظفين في العام 2018 إلى 40 %، بارتفاع ملحوظ مقارنة بنسبة 20 % في العام 2014، ونسبة 25 % في العام 2015، إذ تم توظيف ما مجموعه 9643 امرأة خلال العام 2018، 8685 منهن بدوام كلي، و958 بدوام جزئي.
وعن الحوافز التي تقدمها الحكومة لتسهيل إدماج المرأة في عالم الأعمال، أكد حميدان، أن البحرين تقدم العديد من الحوافز لتسهيل مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال برامج تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم برامج الأسر المنتجة.
وأردف أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقدم العديد من المبادرات التي تصب في هدف تمكين المرأة اقتصاديًّا، وذلك عبر التأهيل والتدريب للنساء الراغبات في بدء مشروعات منزلية، حيث تنظم دورات تدريبية متنوعة، بلغ عدد المستفيدين منها خلال عام 2018م 10382 متدربًا، شكلت نسبة النساء منهم 92 %، كما بلغ عدد الأسر المنتجة 1032، عدد النساء منهم 795، أما عدد الحاصلين على ترخيص العمل من المنزل ضمن برنامج “خطوة” 493 مواطنًا، عدد النساء منهم 393، وفيما يتعلق بالتسويق عبر المراكز التابعة للوزارة أو المعارض التي تشارك فيها، فبلغ عدد المستفيدين من مركز سترة للأسر المنتجة 255، عدد النساء منهم 219، بينما بلغ عدد المستفيدين من مجمع العاصمة لمنتجات الأيدي البحرينية 121 أسرة، منهم 89 نساء، كما بلغ عدد المستفيدين من المعارض 454، منهم 367 امرأة، وكذلك بلغ عدد المستفيدين من محل مطار البحرين الدولي 44 منهم 33 نساء، أما عدد المستفيدين من مركز الساية للمشاريع المنزلية 15 منهم 12 نساء.
وفي سبيل تعزيز جهود منظمات المجتمع المدني، ذكر حميدان أنه تم تخصيص أولوية تقديم المنح المالية للمنظمات الأهلية لبرنامج العام الجاري، للمشاريع التنموية التي تراعي احتياجات المرأة، إذ تم الإعلان عن ذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة، وبناء على متطلبات خطة النهوض بالمرأة، فتم تحديد أولويات المنح لهذا العام تحت عنوان “المشروعات التنموية المراعية لاحتياجات المرأة والتوازن بين الجنسين”.
وأردف أنه تم تفعيل خدمات الإرشاد الأسري التي من شأنها أن تعزّز أواصر الاستقرار في الأسرة البحرينية، وتدعم المرأة التي تعتبر الحجر الأساس في تكوين الأسرة، فمنذ افتتاح مكاتب الإرشاد الأسري في مايو 2007 في المراكز الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والموزعة على جميع مناطق البحرين، وحتى نهاية العام 2018، استفاد من خدماتها 41313 امرأة من أصل 60729 مستفيدًا.
جاء ذلك، بمناسبة احتفال مملكة البحرين مع كافة دول العالم في 8 مارس من كل عام، باليوم العالمي للمرأة، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ العام 1977، للدلالة على احترام العالم، وتقديره للمرأة، وتأكيد إنجازاتها ومساهماتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية.
ورفع وزير العمل والتنمية الاجتماعية التهنئة لقرينة العاهل رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، مؤكدًا الدور المشهود لسموها فيما تحقق للمرأة البحرينية من حقوق ومكاسب أسهمت في أن تنجز وتسهم في العملية التنموية في المجتمع، إلى جانب مساهمات سموها بشكل إيجابي على صعيد تعزيز حضور المرأة البحرينية كمساهم فاعل ورئيسي في مجالات التنمية الوطنية، والمشاركة في الحياة العامة والتزام المؤسسات بسياسة عدم التمييز ضد المرأة، مما يأتي تطبيقًا واقعيًّا لأسس المسيرة الإصلاحية لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، التي تطبق بدعم كامل من الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان ال خليفة، وجهود حثيثة من ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.