يتجه مجلس الشورى في جلسته المقبلة للتصويت على قانون استخراج الرمال البحرية للمرة الثالثة وذلك بعد إعادته مرتين على التوالي من جانب أعضاء مجلس الشورى إلى اللجنة المختصة.
ويقضي المشروع بقانون السماح بنقل الرمال البحرية خارج حدود المملكة لأغراض أو مشاريع إستراتيجية أو مشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك وفق ما يقرره مجلس الوزراء، إذ لن يتم ذلك إلا عن طريق قرار يصدره مجلس الوزراء؛ لضمان الحفاظ على هذه الثروة الطبيعية من الاستنزاف، وكونها موردًا من الموارد المهمة لمملكة البحرين، فيما تحظر المادة تصدير الرمال البحرية المستخرجة في البحرين إلى الخارج بخلاف ذلك السياق.
وأشارت اللجنة المختصة إلى أن من يخالف قانون استخراج الرمال يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف دينار ولا تتجاوز 100 ألف دينار.
وفي حال تكرار المخالفة يُعاقب المخالف بالغرامة التي لا تقل عن 40 ألف دينار ولا تجاوز 200 ألف دينار، ويُلغى الترخيص نهائيا.
كما أجرت اللجنة تعديلا على المادة الثانية من قانون تنظيم استخراج الرمال البحرية وبيعها بحيث يُلزم الوزير المسؤول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية بتقديم تقرير يتضمن المواقع التي يسمح فيها باستخراج الرمال البحرية وكمية الرمال المستخرجة سنويا ومستوى تضرر البيئة البحرية في هذه المواقع.
وقامت اللجنة بإجراء تعديل على البند الثاني من المادة (8) الوارد في المادة الثانية، حيث قررت إلغاء عقوبة الحبس في حال تكرار مخالفة أحكام المادة (6) من هذا القانون، وذلك لعدم وجود تناسب بين عقوبة الحبس المحددة بمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر، وبين قيمة الغرامة المنصوص عليها في المادة والتي قد تصل قيمتها إلى 200 ألف دينار، لتصبح المادة “يُرفع تقرير كل ثلاث سنوات أو أقل من ذلك إذا استدعى الأمر من جانب الوزير المسؤول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية لمجلس الوزراء حول المواقع التي يسمح فيها باستخراج الرمال البحرية، وعدد المرخص لهم، وكمية الرمال المستخرجة سنويا، ومستوى تضرر البيئة البحرية في هذه المواقع، ومستوى تأثر الحياة البحرية فيها”.