صادق عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأصدر قانون رقم (1) لسنة 2019 بتعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة.
ونصت المادة الأولى من القانون على أن: تضاف فقرة ثانية إلى البند (أ) من المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، نصها الآتي:
مادة (14) بند (أ) فقرة ثانية: “وتكون الأولوية في توظيف العاملين في المؤسسات الصحية الخاصة للأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرة اللازمة، ويستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب خبرة تخصصية نادرة وغير متوفرة”.
وجاء في المادة الثانية أن على المؤسسة الصحية الخاصة توفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون بعد انتهاء العقود المبرمة مع الأطباء والفنيين والممرضين غير البحرينيين.
وجاء في المادة الثالثة أن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.