أكد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، أن الحفاظ على الثروة السمكية، بوصفها عنصرًا مهمًّا من عناصر الأمن الغذائي في مملكة البحرين، يستوجب بذل جهود مكثفة لتجنيبها مخاطر الممارسات الخاطئة والضغط على المصائد الطبيعية من جهة، والعمل بالتوازي من جهة أخرى على أن يكون الاستزراع السمكي خيارًا رئيسًا وبديلاً اقتصاديًّا ناجحًا يلبي الاحتياجات الاستهلاكية المتزايدة.وقال لدى زيارته المركز الوطني للاستزراع البحري: “تم تصميم الخطط والتوجهات ذات الصلة بتعزيز كفاءة واستخدام الموارد، لاسيما البحرية منها، لتستهدف رفع طاقة إنتاج المركز الوطني للاستزراع لإصبعيات الأسماك التجارية إلى نسب عالية على المدى القصير، على نحو يتماشى مع ما التزمت به الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ومساندة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في برنامجها حتى العام 2022، من حيث دعم الجهود التي تكفل استمرار المحافظة على الثروة البحرية وتنميتها لضمان استدامتها”.
وكان الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة قد زار المركز الوطني للاستزراع البحري في منطقة رأس حيان يرافقه وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، وعدد من المسؤولين؛ للوقوف على القدرات الإنتاجية للمركز، والاطلاع على ما يمكن أن يقدمه المركز من فرص مستقبلية لترجمة التوجه الحكومي القائم على تشجيع الاستثمار في قطاع الاستزراع لتوفير أصناف متنوعة من الأسماك المرغوبة محليًّا وذات جودة عالية.
وأعرب الشيخ خالد بن عبد الله عن إعجابه بالخبرات البحرينية المؤهلة والكوادر ذات الكفاءة العالية التي تدير المركز وتشرف على جميع عملياته، موجهًا في هذا الصدد وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لأنْ تواصل جهودها في سبيل توفير التدريب اللازم لموظفي المركز حتى يتمكنوا من مواكبة أحدث ما تتوصل إليه العلوم والمعارف في هذا المجال الحي.
وأضاف: “إن تأسيس كوادر محلية جديدة، وتعزيز قدرات القائم منها، سيسهم في خلق قاعدة تقنية وعلمية في مجال الاستزراع البحري، كما سيمكّن أبناء المملكة من إضافة لمساتهم وتقديم إسهاماتهم القيمة عبر تشجيعهم على إجراء البحوث التي من شأنها أن تحقق تبادل ونقل الخبرات بين الدول المهتمة في هذا المجال الذي بدأت أنظار الاهتمام عالميًّا تتجه نحوه لسد عجز المخزون الطبيعي للأسماك”.
وفي إطار ما توليه الحكومة من حرص على دفع القطاع الخاص ليتبوأ دوره كمحرك رئيسي في عملية التنمية، قام الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة بزيارة شركة “أكوا تك برودكتس”، وكان في مقدمة مستقبليه رئيس مجلس إدارة الشركة فؤاد المطوع، الذي قدَّم شرحًا حول سير العمل في الشركة، وما يوفره هذا القطاع من فرص تطويرية وما يواجهه من تحديات.
وأشاد بجهود الشركة الداعمة للتوجهات الحكومية، مؤكدًا أن مثل هذه المشاريع وإلى جانب إسهامها في تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على الثروة السمكية، فإنها وبوصفها نموذجًا يحتذى من خلال جدواها الاقتصادية المثبتة لتربية الأسماك في بيئات مصطنعة، ستشجع الراغبين من المواطنين في الاستثمار في الاستزراع البحري للانخراط في هذا المجال، فضلاً عما توفره من فرص نوعية للعمل.
ووجَّه الوزارة إلى دراسة السبل الكفيلة بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الاستزراع البحري عبر اقتراح المواقع الجغرافية المناسبة لإقامة مثل هذه المشاريع ومساحاتها المطلوبة ومواصفات إنشاء الأحواض وتوفير البيئة الملائمة للأسماك، وتوسيع نطاق الشراكات مع الجهات ذات العلاقة لتدريب المواطنين على تقنيات تأسيس مشروع تجاري في هذا المجال.
من جانبه، أكد وزير الأشغال عصام  خلف أن الوزارة ستسخر كل جهودها للبناء على ما تحقق من منجزات تطويرية في المركز الوطني للاستزراع البحري بما يواكب التوجهات الحكومية الحالية التي تعتبر الاستزراع السمكي أحد أهم الخيارات المحققة للأمن الغذائي لسد الفجوة بين العرض والطلب على الأسماك.
وفي مملكة البحرين، بدأت تجارب استزراع الأسماك في ثمانينات القرن الماضي، بدراسة إنتاج الأسماك المحلية. وعلى إثر نجاح تلك الدراسات، تم افتتاح المركز الوطني للاستزراع البحري العام 1993 بالتعاون مع هيئة تايوان الدولية، ووكالة اليابان للتعاون الدولي.