+A
A-

"الجعفرية" : المدني أجَّر مصلى العيد دون إذن واستلم 198 ألف دينار

أصدرت إدارة الأوقاف الجعفرية بيان تعقيباً على ما نشرته صحيفة "البلاد" في عددها رقم 3795 الصادر يوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2019، وبالإشارة إلى ما نشر بخصوص إدارة الأوقاف الجعفرية في الصفحة 10 بعنوان "العصفور يعطل تولي المدني الولاية على (المصلى)" تبين فيه الإدارة أن الموضوع انطوى على الكثير من المغالطات والافتراءات، وفيما يلي نص الرد:

أولاً: إنّ مصلى العيد الكائن بجبلة حبشي ترجع ملكيته وحيازته لإدارة الأوقاف الجعفرية وهي التي تقدمت باستملاكه للإدارة وصدر الحكم وسجل ضمن الوثيقة العقارية رقم: ( 155/1969) رقم المقدمة: (1901/1967) فلها الأمر في الفصل فيه دون منازع, حسب النص الصريح المسجل في وثيقة الملكية, وهو دفاع جوهري, يوجب رد الدعوى الماثلة, إذ لا يجوز لإدارة الأوقاف الجعفرية أن تنزل عن ولايتها على المصلى المذكور لاتصالها بالنظام العام بمملكة البحرين, الذي يرتب عدم جواز التنازل عما أسندته الشريعة والقوانين والتشريعات التي كفلتها أنظمة مملكة البحرين.

كما أنّ مصلى العيد يقع تحت سلطة دائرة الأوقاف الجعفرية بنص صريح قانوُن الأوقاف الجَعفرِية رقم (١٩٦٠) في المادة رقم (٢) "للدائرة السلطة التامة بالتولي على كافة الأوقاف الخاصة بالشيعة، وإدارتها والمحافظة عليها وتعميرها وتضمينها واستحصال ضماناتها وتوزيعها على جهاتها الخاصة الموقوفة عليها".

 وإنّ الثابت شرعاً وقانونًا أن الولاية الشرعية لا تثبت على الوقف إلا للواقف أو من ينص المتولي على ولايته, وحيث أن وبموجب ملكية المصلى المذكور لإدارة الأوقاف الجعفرية تم بناء صالة مؤقتة على الأرض من قبل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وبالتنسيق مع إدارة الأوقاف الجعفرية فترة هدم وإعادة بناء جامع جدحفص وبعد بناء الجامع ظل المصلى المذكور مهجورًا، وقام محمد طاهر المدني بنفسه ومن دون الرجوع إلى المدعى عليها (إدارة الأوقاف الجعفرية) المتولية والناظرة على الوقف بتأجيره وحيازته للمصلى دون وجه حق وعلى الرغم من إخطاره بخطأ تصرفه، ولأكثر من مرة وذلك بموجب:

القرار الصادر من مجلس الأوقاف الجعفرية رقم: (3 – 14/2007)                    بتاريخ: 31 يوليو 2007م البند رقم (3 – 1) (الموضوع مصلى العيد– جبلة حبشي)

وذلك بعد ما تسلمت المدعى عليها (إدارة الأوقاف الجعفرية) رسالة من بلدية المنطقة الشمالية متضمنة استخدام المصلى لتأجيره كصالة أفراح دون رخصة مسبقة من وزارة التجارة لمزاولة النشاط المذكور مما يعد ذلك مخالفة صريحة للأنظمة والقوانين وبعد دراسة الموضوع من قبل مجلس الأوقاف الجعفرية قرر ما يلي : مخاطبة الشيخ محمد طاهر المدني أو من ينوب عنه ودعوته لتسليم مصلى العيد الكائن بجبلة حبشي إلى إدارة الأوقاف الجعفرية لكونها المسؤولة رسميًا عن إدارة الأوقاف بمختلف أنواعها إلا أن الشيخ محمد طاهر المدني رفض الاستجابة بدون مسوغ شرعي ولا قانوني.

ولما كان ذلك اجتمع مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية مجدداً                                بتاريخ: 30 أبريل 2014م وقرر بالجلسة رقم ( 03-04/2014)

إعلام الشيخ محمد طاهر المدني برسالة مفادها أن إدارة الأوقاف الجعفرية ستتولى إدارة مصلى العيد في جبلة حبشي حيث إنها الجهة المسؤولة عنه وفق أنظمة وقوانين المملكة.

وعلى ضوء قرار المجلس رقم ( 04-05/2014) المؤرخ في: 30 يونيو 2014م المتضمن بأن على اللجنة المشكلة من الأعضاء دراسة واستقراء المستندات الخاصة بمصلّى العيد ومتوليه في جبلة حبشي وإعداد تقريرٍ بشأنه.

البند رقم:  1– 33  مصلّى العيد في جبلة حبشي  يجب أن يكون تحت مظلّة الإدارة.

تطرّق المجلس لمناقشة موضوع مصلّى العيد الكائن في جبلة حبشي الذي أعدّ للصلاة خلال فترة هدم وإعادة بناء جامع جدحفص في عام 2005م حيث يستخدم حالياً كصالة أفراح مستفسراً عن من يديره ويستلم إيراداته ومن يتحمّل المسئولية في حالة حدوث مكروه .

لذلك خاطبت الإدارة السابقة المدعو محمد طاهر الشيخ سليمان المدني عن ذلك ودعته لتسليم المصلّى للإدارة باعتبارها الجهة المسئولة رسمياً، إلاّ أنها لم تتلقى استجابة منه.

وحيث أن هذا المصلّى يقع تحت نظارة الأوقاف وهي من تتحمل المسئولية الكاملة فيما لو حدث أي سوء (لا قدّر الله)،  لذلك قرر المجلس ما يلي:

قرار المجلس رقم (33–01/2014) في 15  يناير  2014م

1.     على الإدارة مخاطبة محمد طاهر المدني بضرورة إرجاع مصلّى العيد الكائن في جبلة حبشي لعهدة إدارة الأوقاف الجعفرية.

وحيث إن المدعى عليها (إدارة الأوقاف الجعفرية) لم تتلقى رداً من المدعو  محمد طاهر المدني, ولم تصل إلى نتيجة من أجل تسلم الوقف دون نتيجة مما اضطر الإدارة إلى التواصل مع المستثمر (المستأجر) شاكر عبدالجليل الزيمور وإبرام عقد مباشر معه وتم التواصل مع أهالي منطقة جبلة حبشي للتشاور معهم في أفضل الطرق لصرف دخل الصالة، وتم الاتفاق معهم على أن يكون الصرف على المحتاجين من أبناء المنطقة.

وكما هو واضح وجلي أن لإدارة الأوقاف الجعفرية السلطة التامة للتولي على الأوقاف وصيانتها من العبث في مسمياتها والمحافظة الكاملة على مكتسباتها من تعدي الغير عليها أو سلبها أو التفريط بها, من أي جهة كانت, ولما كان ذلك من صلب أولوياتها المناطة لها من قبل حكومة البحرين في طول سنوات تأسيسها ووجودها, وكان الواجب على الإدارة أن تبين الحقائق لا أن تزورها وتخفيها, ولذا كان دفاعها الماثل أمام عدالتكم بما يطابق صحيح الواقع والقانون.

كما أنّ الشيخ محمد طاهر المدني  لا توجد له صلاحية شرعية أو قانونية وليس ذي صفة في شأن الموضوع، حيث تعدى بوضع اليد على مصلى العيد بجبلة حبشي وتأجيره لعشر سنوات دون وجه حق خلافاً للشرع والقانون، فالموجب للدهشة والاستغراب هو تأجيره لأرض تابعة للأوقاف وبتصرف شخصي بدون استئذان و واستلامه الأموال على مدى اكثر من 11 سنوات بمبلغ ثابت وقدره (1500) دينار شهرياً أي ما يقارب (198 الف دينار) دون أن تدخل في عهدة الأوقاف الجعفرية فكيف تعطى له الولاية الشرعية.

وأما دعوى أن ( مصلى العيد ) موضوع التداعي لم ينصب فيه أحدًا للتولية إلا أنه ومنذ عشرات السنين توالى أئمة الجمعة والأعياد في المنطقة على ولاية مصلى العيد موضوع التداعي برضا جمع كبير من المؤمنين في المنطقة فالحقيقة والواقع أنه لا يوجد أيّ وقف شرعي في الأرض المذكورة، ولا متولي شرعي ولا أية ولاية شرعية لا إلى إمام جامع جدحفص ولا إلى غيره من أقربائه أو عامة الناس، إنما هي أرض مستملكة بطلب من إدارة الأوقاف وتعود بحسب الوثيقة إلى العام 1969.

        وحتى على فرض لو كانت الأرض موقوفة كمصلى، فإنّه يستحب لمصلى العيد أن يكون مكشوفاً وهو ما يعبّر عنه بالإصحار اقتداء بالسنة النبوية الشريفة، وبما أنه تم تسقيف الأرض وإنشاء صالة فلا أفضلية في الصلاة فيه عن باقي المساجد، فإنّ إصرار البعض على الصلاة في هذا المكان لا ينم عن معرفة حقيقية بالأحكام الشرعية.

وبموجب ملكية المصلى للمستأنفة شرعا فهي الحاكم الشرعي ولها ادارة الوقف ، وحيث قد تم بناء صالة مؤقتة على الأرض من قبل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فترة هدم وإعادة بناء جامع جد حفص، وبعد بناء الجامع ظلت مهجورة، وقام المستأنف ضده الثامن (المدعي المدخل)  نفسه بتأجيرها دون وجه حق ، مما اضطر المستأنفة إلى التواصل مع المستثمر وابرام عقد مباشر مع المستأجر، وتم التواصل مع أهالي منطقة جبلة حبشي للتشاور معهم في أفضل الطرق لصرف دخل الصالة، وتم الاتفاق معهم على أن يكون الصرف على المحتاجين من أبناء المنطقة".

لكن المستأنف ضده الثامن قام بوضع اليد على مصلى العيد بجبلة حبشي وتأجيره لعشر سنوات دون وجه حق خلافاً للشرع والقانون، رغم تبعيتها للأوقاف الجعفرية المستأنفة وبتصرف شخصي بدون استئذان  واستلامه الأموال على مدى اكثر من 10 سنوات دون أن تدخل في عهدة الأوقاف ، وقد حاولت المستأنفة مراراً تنبيه المستأنف ضده الثامن لوقف هذا التعدي لكنه لم يحرك ساكناً ، فاضطرت المستأنفة إلى فسخ العقد الشفوي (غير القانوني) بينه وبين المستأجر على مدى سنوات، وطلبت من المستأجر إبرام العقد مع مباشرة الأوقاف كونها الجهة المالكة والمشرفة على الأرض".

ــ لما كان ما تقدم وكان المقرر بقانون الأوقاف الجعفرية لسنة 1960 أنه لا يحق للدائرة عزل أو نصب المتولي الا بقرار من مجلس الدائرة وهي حق أصيل يختص بتولية من يشاء مع مراعاة صلاح الوقف . ، بالإضافة الى ان  قانون الأوقاف الجعفرية قد نص في المادة رقم 2 منه على أن : (للدائرة السلطة التامة بالتولي على كافة الأوقاف الخاصة بالشيعة، وإدارتها  والمحافظة عليها ، وتعميرها وتضمينها واستحصال ضماناتها وتوزيعها على جهاتها الخاصة الموقوفة عليها).

 ومن مجموع ذلك يتبين انتفاء الصفة ومن قبلها المصلحة لكل المستأنف ضدهم بما تضحي معه الدعوي غير مقبولة لانتفاء الصفة والمصلحة ، ويكون الحكم المستأنف قد خالف الثابت بالأوراق فضلا عن استدلاله الفاسد بما يتعين الغاؤه.وقد وافقت محكمة التمييز على طلب الإدارة بوقف تنفيذ الحكم السابق.