أصدرت إدارة الأوقاف الجعفرية بيانا تفصيليا تعقيبا على ما نشرته صحيفة “البلاد” في عددها الصادر يوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2019، وبالإشارة إلى ما نشر بخصوص الحكم الصادر بشأن  أحد الموظفين الذين سبق وأن تم فصلهم من الإدارة، فنود أن نوضح أن الموظف المذكور (السيد جعفر محمد هاشم أحمد) ارتكب العديد من المخالفات المتصلة بالغياب عن العمل، ويسرنا أن نوضح الحيثيات التالية:
1. أن المؤذن المذكور انقطع عن العمل (92) يوماً منفصلة و(28) متصلة خلال عام واحد فقط بسبب سفره للخارج دون طلب إجازة أو وجود عذر في مخالفة واضحة لأنظمة ديوان الخدمة المدنية وهذا ما أثبتته شئون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية.
2.  إن الإدارة خاطبت رئيس ديوان الخدمة المدنية بموجب كتابها رقم :     ش أم/ص ص/12/234/2014  المؤرخ في :  06/04/2014م  عن الأئمة والمؤذنين المنقطعين عن العمل وجاء رد بموجب كتابه رقم :  أ ع م 1/33058/هـ ن  المؤرخ :  9/ابريل/2014م  والذي خَلُص إلى أن الإدارة إذا استوثقت وتأكدت من أن انقطاع الأئمة عن أداء عملهم لمدة طويلة وتكرار سفرهم للخارج دون الحصول على إجازة رسمية فيعني ذلك قطعاً ودونما لبس قيام البرهان القاطع على انصراف نيتهم لهجر الوظيفة ويتعين إنهاء خدماتهم وفقاً لقرينة الاستقالة الضمنية لتوافر أركانها.. الخ .
3. إن الإجراء الذي قامت به الإدارة “وبعد أن أعياها غياب الأئمة والمؤذنين” جاء تنفيذاً لأنظمة ديوان الخدمة المدنية وتوصيات ديوان الرقابة الإدارية وبعد أن ثبت لها “وبعد التنسيق مع شئون الجنسية والجوازات والإقامة”  الأثر القانوني للانقطاع بدون إذن حسب المادة رقم (28)  من قانون الخدمة المدنية رقم (48)  لسنة 2010م  والمتعلقة بالانقطاع عن العمل أكثر من (15)  يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً منفصلة في السنة.
4. قامت الإدارة بإنذار الأئمة والمؤذنين المنقطعين عن العمل (ومنهم المؤذن السيد/ جعفر محمد هاشم في 22/10/2014م إلاّ أنه رفض التوقيع على الاستلام)  بخطاب مشفوع بعلم الوصول ولم يقدّم أسباباً تبرر الإنقطاع وعلى أثر ذلك قرر مجلس الأوقاف في 15/01/2014م  إيقاع الفصل من الخدمة ضد من ثبت عليه المادة المشار إليها أعلاه .
5.  إن الإدارة تدرجت في إيقاع الجزاء بالنسبة للمفصولين، إلاّ أنه لا يمكنها معرفة المنقطع عن العمل أولاً بأول نظراً لطبيعة عمل الأئمة والمؤذنين وتوزيعهم الجغرافي في أنحاء البلاد، إضافة لخلو كادر الأئمة والمؤذنين من أدوات الرقابة على أداء الأئمة والمؤذنين،  ولذلك استعانت الأوقاف بإدارة شئون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية لمعرفة المنقطعين عن العمل بدليل قاطع لتكرار سفرهم لخارج البلاد.
6.  تم رفع دعاوى مشابهة سابقاً من قبل بعض الأئمة والمؤذنين وردّها والفصل بها لصالح الأوقاف لصحّة وسلامة إجراءات الإدارة.
7. تم توظيف الأموال الخاصة بالاستغناء عن الأئمة والمؤذنين بالاستعانة بعددٍ من كفاءات الموارد البشرية في مختلف المجالات الإدارية لسد النقص والنهوض بالأعباء الإدارية خلال السنوات الماضية .
8.  إن إرجاع بعض المفصولين من الأئمة والمؤذنين لأعمالهم بعد ثبوت انقطاعهم عن العمل دون عذر وفق المادة (28)  من قانون الخدمة المدنية سيترتب عليه آثار مالية كارثية على الأوقاف التي لا تتوافر لديها الموارد المالية لدفع رواتب المذكور بأثر رجعي مع خفض ميزانية المملكة للعامين 2019 – 2020  وانفلاتاً كبيراً في أداء بقية الأئمة والمؤذنين نظراً لغياب أدوات الضبط والرقابة في كادر الأئمة والمؤذنين.
9.تستغرب الإدارة صدور موجة أحكام ضدها، ولا تعير اهتماماً لمذكرات الإدارة ومبرراتها، كما لا يتم منح الإدارة اية فرصة كافية للرد على القضايا، وتصل الاحضاريات في بعض الأحيان في نهاية الدوام ويطلب من محامي الإدارة الحضور في صبيحة اليوم التالي كما ان هذه القضايا سبق الفصل فيها، فضلاً أنّ الإدارة لا تملك الميزانية الكافية لتعويض من يتم ارجاعهم عن فترات الفصل والتي تصل لمبالغ طائلة ليس بمقدور الإدارة تحملها.
وعليه فإن الإدارة سترفع التماسا إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء لإعادة النظر في الحكم الصادر نظراً للحيثيات التي سبق وأن تم الإشارة إليها والتي بسببها تم رفض إرجاع وتعويض العديد من الحالات المخالفة لثبوت وقوع المخالفات المنسوبة لها استناداً إلى قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.