- المحامي ربيع: جهة العمل ملزمة بإخضاع الأفراد للتأمين

أوضح المحامي محمود ربيع أن قانون تنظيم معاشات ومكافآت موظفي ومستخدمي الحكومة ينص على احتساب الاشتراكات للموظف المؤقت بما لا يقل عن قيمة الاشتراكات التي تُستقطَع من راتب الموظف الذي يشغل وظيفة دائمة مماثلة.
وقال إن التأمين الاجتماعي مصدره القانون، وقواعده آمرة، جاءت على نحو الإلزام، وبالتالي هو من النظام العام، ويجب على المخاطبين بأنظمة التقاعد وقرارته إخضاع الأفراد فيه بقوة القانون، ويقع باطلاً أي شيء خلاف ذلك.
وفيما يأتي نص إيضاح قانوني قدّمه المحامي ربيع تعقيبا على رد إدارة جامعة البحرين بشأن شكوى مواطنة مستقيلة من الجامعة من عدم شمولها بمظلة التأمين والتقاعد طوال 10 سنوات:
نص الإفادة
لم يُفرق قانون تنظيم معاشات ومكافآت موظفي ومستخدمي الحكومة رقم (13) لسنة 1975 وتعديلاته بين الموظف بعقد دائم والمؤقت بما يتعلق باستحقاق المعاش التقاعدي وسائر المزايا التأمينية الأخرى، فقرر سريانه على جمع الموظفين بشرط حمل الجنسية البحرينية وبلوغ سن الثامنة عشرة من العمر وعدم تجاوز الستين علاوة على أن يكون العمل لخدمة الحكومة، واستثى من تطبيق ذلك أفراد الأمن العام وأفراد قوة دفاع البحرين الذين أفرد لهم قانون خاص.   
ووفقا للمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2018 تُحسب الاشتراكات للموظَّف المؤقَّت بما لا يقل عن قيمة الاشتراكات التي تُستقطَع من راتب الموظف الذي يشغل وظيفة دائمة مماثلة.
ويُقطع من الموظف أو المستخدم الخاضع لأحكام هذا القانون 6 % من راتبه الأساسي السنوي، ويكون الاقتطاع من الراتب بأقساط متساوية شهريا أو كل أسبوعين وفقا لأساس دفع مرتبه. وتساهم الحكومة بنسبة 18 % من الراتب الأساس لكل موظف أو مستخدم خاضع لهذا القانون أو أية نسبة أخرى يقررها مجلس إدارة الهيئة العامة للصندوق بموافقة مجلس الوزراء.
يذكر أن الموظف الذي لا يستحق عند تقاعده معاشا تقاعديا لتخلف أحد الشروط، فإن القانون قد قرر له مكافأة بواقع 15 % من الراتب السنوي عن كل سنة كاملة من سنوات خدمته بشرط ألا تقل مدة خدمته عن سنة على ذلك على ألا تتجاوز المكافأة راتب أربع سنوات.
غني عن البيان أن التأمين الاجتماعي مصدره القانون وقواعده آمرة جاءت على نحو الإلزام، وبالتالي هو من النظام العام ويجب على المخاطبين بأنظمة التقاعد وقرارته إخضاع الافراد فيه بقوة القانون، ويقع باطلاً أي شيء خلاف ذلك، وأن لكل نوع من هذه التأمينات مبناه وأحكامه، فالهدف من تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة حصول المؤمن عليه أو المستحقين عنه على معاش أو تعويض حين التقاعد بسبب الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، بينما شرع تأمين إصابات العمل لمواجهة أخطأ العمل، وتأمين العامل المصاب بإصابة عمل، وذلك بالحصول على العلاج وتعويض الأجر خلال فترة الإصابة وتعويض العجز المستديم إذا لم يتم الشفاء أو تعويض الأسرة في حال وفاة المصاب.