قالت المواطنة المستقيلة من العمل السكرتاري بجامعة البحرين حميدة س. هـ. م. إنها كانت تعمل 3 ساعات يوميا كموظفة بعقد جزئي (بارت تايم) وليس 3 ساعات أسبوعيا.
وعقبت السكرتيرة حميدة أن إدارة الجامعة تريد أن تتنصل من التزام مادي وأخلاقي ترتب على خطأ عدم تسجيلي بمظلة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حتى تراكم المبلغ وبلغ قرابة 13 ألف دينار.
وجدّدت مطالبتها لرئيس الجامعة رياض حمزة بإعادة النظر في الموضوع ومراجعة الأمر، خصوصا أن قانون التقاعد ينص بوضوح على شمول الموظف المؤقت بمظلة التأمين والتقاعد أسوة بالموظف الدائم. وفيما يأتي أبرز ردود المواطنة حميدة:
- كنت أعمل سكرتيرة بقسم التمريض بكلية العلوم الصحية التابعة لوزارة الصحة سابقا، ثم انتقلت تبعية الكلية لجامعة البحرين، وبالتالي فأنا أعتبر موظفة بالجامعة.
- أعمل بالنظام الجزئي (بارت تايم) لمدة 3 ساعات يوميا وليس 3 ساعات أسبوعيا كما جاء في رد إدارة الجامعة. وفي بعض الأحيان كنت أعمل لأكثر من 3 ساعات باليوم وذلك تبعا للالتزامات المهنية المطلوبة وكل ذلك موثق لدى الكلية.
- يشير رد إدارة الجامعة أن صندوق العمل (تمكين) موّل مكافأتي الشهرية، ولكن تعاقدي كان مع كلية العلوم الصحية بشكل مباشر، ولم يرد أيّ شيء له علاقة بصندوق العمل ضمن العقد الموقع باللغة الإنجليزية، كما لم يربط العقد الموقع بين وجودي على رأس الوظيفة من عدمها باستمرار الكلية بالحصول على الميزانية اللازمة من (تمكين).
- تحدث رد إدارة الجامعة بعدم حصولي على إجازة وذلك يخالف ما جرى فعليا، إذ كنت أحصل على إجازة مماثلة الأيام لكادر عمل الكلية بفترة العطلة المعروفة.
- قانون معاشات ومكافآت موظفي ومستخدمي الحكومة ينص بشكل واضح على واجب الجهة الرسمية، وفي هذه الحالة جامعة البحرين، أن تسجلني بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي؛ لأن القانون ينص على شمول الخضوع لمظلة التأمين الاجتماعي والتقاعد للموظف الدائم والموظف المؤقت بخلاف ما جاء في رد ادارة الجامعة بأن التقاعد للموظف الدائم وذلك يعكس جهلا بما يصدر من قوانين يقرها مجلسا الشورى والنواب، ويصدق عليها عاهل البلاد جلالة الملك.