+A
A-

الوزير السابق باع أرضا لا يملكها

تنظر المحكمة الجنائية الصغرى الأولى في قضية أخرى ضد الوزير السابق، والمتهم فيها بإصدار شيك ضمان بدون رصيد قيمته 160 ألف دينار لصالح رجل أعمال عربي بعدما استلم منه ذلك المبلغ نظير شراء العربي قطعة أرض تبين لاحقا أنها ليست ملكا للوزير المتهم ومحجوز عليها، إذ كان الشيك ضمانا لحين انتهاء الإجراءات الرسمية، وقررت تأجيل القضية حتى جلسة يوم 10 مارس الجاري؛ وذلك لإعلان المتهم المتواجد أصلا خارج البلاد منذ فترة.
وتتمثل التفاصيل في بلاغ كان ورد لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية من رجل الأعمال، والذي أفاد فيه أنه ونظرا للعلاقة الجيدة بينه وبين الوزير السابق، فقد اتفق معه على شراء قطعة أرض منه، والذي زعم له أنها مملوكة إليه، وعلى إثر ذلك قدم له مبلغا وقدره 160 ألف دينار ثمنا لتلك الأرض، ولأن الإجراءات القانونية تأخذ وقتا، فقد استلم من الوزير السابق -المتهم- شيك ضمان مسحوب على أحد البنوك المحلية، بمبلغ مشابه لقيمة الأرض محل الاتفاق كضمان لحين انتهاء الإجراءات الرسمية وإنهاء نقل تراخيص ملكية الأرض باسمه، وهو ما لم يحصل أبدا.
وأوضح أنه تبين له عند السؤال حول تلك الأرض أنه محجوز عليها وغير قابلة للتصرف فيها؛ لذا فما كان منه إلا أن اتصل بالوزير المتهم سالف البيان، والذي أنكر أنهما اتفقا على الأرض المشار إليها وإنما اتفاقهما كان على قطعة أخرى، وهو ما لم يقبل به ولم يستوعب المبررات التي سيقت بهذا الشأن، لذا فقد طالبه بإعادة أمواله إليه.
لكن المتهم رفض إعادة المبلغ إليه وبدأ في مماطلته مدة طويلة، فما كان منه إلا أن توجه بذلك الشيك إلى البنك ليحاول صرفه واسترداد أمواله، وعندها فوجئ بأن حساب الوزير مغلق أصلا ولا يوجد به أية مبالغ مالية.
فأحالته النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنه بتاريخ 18 أبريل 2018، أعطى بسوء نية شيكا بدون رصيد بالمبلغ المبين بالأوراق للمستفيد -المجني عليه- والمسحوب على أحد البنوك، وعند حلول موعد الصرف تبين عدم وجود رصيد كاف وقائم وقابل للتصرف فيه.