+A
A-

توسيع اختصاصات المحاكم التجارية

نظمت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء جلسة نقاشية عن تطوير المحاكم التجارية، بحضور رئيس محكمة التمييز، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء عبدالله البوعينين، ورئيس الإشراف القضائي محمد البوعينين، والأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء علي الكعبي، وبمشاركة عدد من المحامين.
ورحب عبدالله البوعينين بالمحامين، مشيدًا بدورهم وإسهاماتهم في المجال القانوني مؤكدًا أن المجلس الأعلى للقضاء يعمل على مواكبة المتطلبات المستجدة لزيادة فاعلية الأداء، وسرعة الإنجاز، وتعزيز مزايا البيئة الاستثمارية الجاذبة للاقتصاد.
وبيّن أهمية التعاون بين القضاة والمحامين لتبادل الرؤى المستمدة من واقع الخبرة العملية، بما يدعم تطوير منظومة العمل بشكل تكاملي، تحقيقا للغاية الأسمى وهي وصول الحقوق لأصحابها في ظل إجراءات ميسرة وسريعة تكفل تحقق متطلبات وضمانات العدالة.
وقال البوعينين أن المجلس يعمل على تنفيذ العديد من المبادرات الداعمة للاقتصاد الوطني وتعزيز مقوماته المرتكزة على مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة. كما يعمل على توسيع اختصاصات المحاكم التجارية، وتخصيص محاكم تجارية لمختلف درجات التقاضي ومحكمة تجارية لتنفيذ الأحكام، كما أوضح أهم الخطط التطويرية المزمع تنفيذها خلال الفترة القادمة والتي تتضمن رفع الدعوى ودفع رسومها إلكترونياً.
وقد تضمنت الحلقة النقاشية عرض تقديمي تناولت خلاله رئيس مكتب إدارة الدعوى المدنية جواهر عبدالرحمن، شرحا مفصلا لإجراءات الدعوى المدنية، وبيان مدى دور إدارة الدعوى في تقليص الوقت والجهد، مستعرضة احصاءات عمل المكتب في مرحلته الأولى.
كما من جانبه، قدم رئيس المحكمة الكبرى التجارية حمد السويدي، عرضا تناول اختصاصات المحاكم التجارية مع التقرير الإحصائي السنوي الخاصة بها.