كشف الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي عن إصدار قانون جديد حول قانون المعاملات المضمونة في العام الجاري، مؤكدا أن القانون الجديد سيكون مهمًا لريادة الأعمال وأي عمل تجاري آخر، كما أنه سيمنح البنوك فرصة أن تقرض على المنقولات.
وأوضح الرميحي للصحافيين أمس أن البنوك حاليًا ليس لديها قانون يحميها لتسجيل المنقولات، بحيث إذا تم تمويل أثاث، فإنه لا يوجد قانون بهذا الأمر، كما أنه لا يوجد سجل يؤكد أن هذه المنقولات محجوزة وممولة من بنك ما مثلا، على غرار ما هو حاصل في العقارات، مشيرا إلى أن القانون سيمنح الشركات الصغيرة والكبيرة فرصا إضافية للتمويل، ويعتبر مهما في مساعدة الشركات.
وتوقع الرميحي أن ينجح المجلس في زيادة حجم الاستثمارات وأعداد المستثمرين والوظائف التي يتم خلقها في 2019 عما تم تحقيقه في 2018، وأن تتعدى الأرقام المحققة في العام الماضي، مشيرا إلى أن هنالك شركات قيد التفاوض معها لاستقطابها إلى البحرين، و”نأمل أن ننجح في استقطاب 100 شركة على الأقل العام الجاري”.
وكان مجلس التنمية الاقتصادية تمكن في العام 2018 من استقطاب 92 شركة محلية وعالمية بما يتجاوز الأهداف ومؤشرات الأداء المحددة، بمجموع استثمارات مباشرة تبلغ 314 مليون دينار، ذكر أنها تساهم بخلق أكثر من 4700 وظيفة في السنوات الثلاث المقبلة.
 الاستثمار بصندوق الصناديق
وذكر الرميحي أن “محفظة واحدة في صندوق الصناديق “الواحة” تم الاتفاق على الاستثمار فيها ليكون لها مقرًا في البحرين  بنهاية العام الجاري، وهي محفظة للتقنية المالية، وهذه المحفظة من دولة أوروبية لم تنته عملية الاستثمار فيها، مشيرًا إلى أن هذه المحفظة سيتم تسجيل مكتبها بعد الانتهاء من الاستثمار فيها.
وكان “التنمية الاقتصادية” أنشأ في العام 2018 صندوق الصناديق “الواحة” بقيمة 100 مليون دولار للمساعدة في تمويل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط.
وعن الدول التي سيركز المجلس عليها، أكد الرميحي أن التركيز على الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة ودول الخليج؛ لأنها تعد مصدرًا قويًا للاستثمارات، وكذلك  الفرص الاستثمارية بالهند لقربها، إضافة لوجود خطوط الطيران المباشرة معها، وأيضًا التركيز على الفرص الاستثمارية ببريطانيا مع خروجها من الاتحاد الأوروبي؛ لأنها ترغب في بناء علاقات مع دول أخرى في  قطاعات مثل قطاعي التقنية المالية والصناعة.
وأكد أن أميركا والصين من الدول المهمة، والتي يتم زيارتها، “لكننا بحاجة إلى خط طيران مباشر معها، والذي بالإمكان تفعيله من خلال شركة طيران الخليج”، مستدركا أن التركيز حاليًا على الفرص الاستثمارية في دول الخليج والهند وبريطانيا.