+A
A-

“البحرين الوطني” يتوسع في الإمارات والسعودية

 كشف رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني، فاروق المؤيد، صباح أمس على هامش اجتماع الجمعية العمومية، عن توجّه البنك للتوسع في السوق الإماراتية ودخول سوق المملكة العربية السعودية مع صغر السوق المحلية. وقال المؤيد للصحافيين إن البنك يمتلك حاليًّا فرع في أبوظبي وينوي افتتاح فرع آخر في دبي، في الوقت الذي زاد فيه عدد الموظفين مع فرص التوسع الخارجية.
 كما أفاد المؤيد أن البنك ينوي كذلك افتتاح فرع في المملكة العربية السعودية فور الحصول على الرخصة اللازمة للدخول في السوق السعودية، إذ طلب البنك رخصة لافتتاح فرع له بالمنطقة الشرقية.
 وبخصوص مقترح سابق لتقديم عرض استحواذ على بنك البحرين الإسلامي والذي يمتلك فيه البنك قرابة ثلث الأسهم، أشار المؤيد إلى أن مجلس الإدارة قرّر التريث في الخطوة لكنه أكد للمساهمين التزام البنك بدعم “البحرين الإسلامي” لمواصلة أدائه الجيد.
وقال المؤيد في هذا السياق إن المضي في الصفقة والاستحواذ على نسبة أكبر من الأسهم ربما كان سيوثر على ربحية البنك، ولذلك تم التريث لمصلحة المساهمين.
وبحسب المؤيد فإن البنك يفضل التريث قليلاً إلى أن يواصل البنك التحسن خصوصًا أن “البحرين الوطني” إلى جانب “أصول” لا زالا يمتلكان نسبة الأغلبية في أسهم “البحرين الإسلامي.
وبين المؤيد أن التوجه للخدمات المصرفية هو التوجه المستقبلي للبنك، وأن البنك سيفتتح خلال شهرين تقريبًا فرعًا جديدًا في السيف، وسيكون أول فرع رقمي، مؤكدًا أن الفرع سيكون اختبارًا جيدًا لهذا التوجه، قبل تعميم المشروع على باقي فروع البنك.
وأشار المؤيد إلى أن البنك استثمر ملايين الدينار في تطوير أنظمة الحواسيب لديه وهو من شأنه تعزيز التوجه نحو الخدمات المصرفية الرقمية.
خطة تعظيم الأرباح
وعلى هامش اجتماع الجمعية العمومية للبنك، سأل المساهم شريف أحمدي بشأن خطة البنك المستقبلية لتعظيم الأرباح باتجاه عتبة المئة مليون دينار، فردّ رئيس مجلس الإدارة بالقول إن البنك أقر خطة للتحول الرقمي في غضون الخمس سنوات المقبلة، كما أن البنك الذي اتسم بالتحفظ خلال السنوات الماضية هو الآن أكثر انفتاحًا لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الشباب، لافتًا إلى أن عمليات التمويل الكبيرة للحكومة والشركات التابعة للدولة حققت أداءً طيبًا من خلال عدد من عمليات التمويل الكبيرة التي تمت بنجاح لصالح الحكومة وشركات مثل “ممتلكات”، وهو ما عزّز الثقة في قدرة البنك على تولي مثل هذه العمليات الضخمة والتي تدر أرباحًا جيدة للبنك، مؤكدًا أن البنك سيواصل في تعزيز تواجده في هذه القطاع الواعد.
وسأل أحد المساهمين عن استثمار بنك البحرين الوطني في كل من شركة “بنفت” وصندوق إدارة السيولة، فأجاب رئيس مجلس الإدارة بأن شركة بنفت من الشركات التي تقدم خدمات البنية التحتية التقنية للقطاع المصرفي في البحرين، بمساهمة مختلف البنوك في المملكة، منوهًا أنها مربحة للبنك.
 أما الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني، فردّ على المساهم بالقول إن “بنفت” تلعب دورًا محوريًّا في الاقتصاد الوطني، وذلك عبر دعم التوجه نحو الخدمات الرقمية، وهو ما يتوجه له البنك كذلك، وأن الشركة تطرح عديد من الخدمات في هذا السياق الذي يستفيد منه القطاع والاقتصاد الوطني.
 وفيما يخص صندوق السيولة، أشار إلى أن الصندوق يسهم في ضخ وزيادة حركة التداول في بورصة البحرين وأن نتائج العام 2017 كانت مستقرة في حين لم تظهر النتائج المتعلقة بالعام المالي المنصرم.
 وتساءل احد المساهمين ما إذا كان ينبغي تغيير المدقق الخارجي، فأجاب رئيس مجلس الإدارة أنه بحسب قواعد الحوكمة فإنه يفضل أن يتم تغيير المدقق كل خمس سنوات ولكن ذلك ليس إلزاميًّا.
 وأعلن بنك البحرين الوطني أمس عن انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية وغير العادية، والتي وافقت على توزيع أرباح 35 %، منها 25 % أرباحًا نقدية و10 % أسهم منحة. وسيتمكن مساهمو البنك من استلام حصصهم من الأرباح النقدية ابتداءً من 17 مارس 2019.
14.8 % زيادة في الأرباح
كما أقرّ المساهمون البيانات المالية للبنك لعام 2018، حيث حقق فيها البنك عامًا آخر من الأرباح القياسية والنمو القوي بتسجيله زيادة نسبتها 14.8 % في صافي الأرباح ليصل إلى 70.0 مليون دينار (186.1 مليون دولار). وصادقت العمومية على تخصيص حوالي 3.5 مليون دينار (9.3 مليون دولار)، ما يعادل 5 % من أرباح البنك للهبات والتبرعات، والتي ما تزال مخصصات أساسية لالتزام البنك بدعم المجتمع في قطاعات رئيسية مثل الصحة والتعليم والرعاية المجتمعية والتكنولوجيا المالية وغيرها.
وأقرت العمومية توصية بزيادة رأس المال المصرح به للبنك من 150.0 مليون دينار إلى 250.0 مليون دينار، خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي، إضافة إلى المصادقة على زيادة رأس المال المدفوع والصادر من 140.3 مليون دينار الى 154.3 مليون دينار.
ونسب بيان إلى الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني، جان كريستوف دوراند قوله: “يعود الفضل في الأداء القياسي وتوزيعات الأرباح القوية لبنك البحرين الوطني إلى التوسع المستمر في أعمالنا ومصادر الإيرادات وتقوية تواجدنا الإقليمي والتحسينات التشغيلية في الابتكار الرقمي. نحن فخورون بنتائجنا وبالأخص قدرتنا على تعزيز مساهماتنا في الاقتصاد الوطني، كما هو ملاحظ في نمو الإقراض وزيادة الدعم المقدم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاركة في تمويل المشاريع الحكومية الكبيرة. تعتبر هذه الفترة مميزة للبنك مع استمرار رحلتنا نحو التحول لنكون أكثر قربا من زبائننا مع التركيز على الرقمنة والحداثة. ولترسيخ ما حققناه من تحول مهم، قمنا مؤخرًا بإطلاق هويتنا الجديدة التي تعكس جهودنا وطموحاتنا لجعل بنك البحرين الوطني رائدا في عالم الصيرفة الرقمية. سنبقى ملتزمين بمواصلة هذا التقدم وإجراء المزيد من التحسينات بأدائنا المالي في عام 2019 وبطريقة خدمتنا وتواصلنا مع العملاء. نشكر مجلس الإدارة والمساهمين على ثقتهم باستراتيجيتنا وقدرتنا على الحفاظ على زخمنا القوي بشكل مستدام”.