أجل مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة. وليست هذه المرة الأولى التي يؤجل فيها نظر التشريع.

ويهدف التشريع إلى الإسهام في إضفاء مزيد من الحماية للأسرة من خلال حماية البيئة السكنية بما يحفظ كيانها ويحمى قيمها ويحفظ التماسك المجتمعي، ويحقق اشتراطات وضوابط الأمن والسلامة في شأن السكن الاجتماعي.

وبينت اللجنة رأي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن الحكومة سبق أن أبدت رأيها بخصوص مشروع القانون عندما أحيل إلى اللجنة الوزارية كاقتراح مقدم من مجلس النواب.

ورأت اللجنة أن موضوع مشروع القانون يثير إشكالات عند تطبيقه، وأن فلسفة فصل سكن العمال عن السكن العائلي غير واضحة في مشروع القانون، وذلك أنه لا يوجد تعريف واضح للسكن العائلي.

وأوضحت أن القانون رقم (27) لسنة 2014 بشأن إيجار العقارات حديث نسبيا، تناول بالتنظيم كل المسائل المتعلقة بموضوع إيجار العقارات، فوضع تعاريف وأحكام عامة له، ثُم تناول تسجيل عقد الإيجار والتزامات المؤجر والمستأجر.