رفض مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002، الذي يقضي بمد سلطة ديوان الرقابة المالية والإدارية على الشركات التي يكون للدولة أو لشخص من الأشخاص الاعتبارية العامة حصة في رأسمالها بما لا يقل عن 25 %، أو التي تضمن الدولة لها حدا أدنى من الربح أو تقدم لها إعانة مالية.