أشار رئيس مجلس الشورى علي الصالح إلى أن كل شركة ملزمة بأن تعين مدققا ماليا على مستوى دولي وتقوم بمراقبة الشركة وتقدم تقريرها للجمعية العمومية، ولذلك ليس هناك خوف على الشركات، وفي حال هل تستطيع تملك الحكومة في الخارج أسهم شركات في الخارج.

ولفت إلى أن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 تمنح حرية أكثر للقطاع الخاص، فكيف يمكن أن نضع قيودا لهذه الرؤية التي ستحد من استثمارات الشركات.

وقالت الشورية جهاد الفاضل: “أرى الاكتفاء برقابة الجهة المعنية التي تسهم فيها الحكومة بنسبة أقل من 50 % ولا حاجة لمد صلاحية ديوان الرقابي على تلك الشركات”.

وتساءلت عن كون التشريع جاذبا لشركات واستثمارات، تعني أننا نقول لها إن دخول الحكومة معك في الاستثمار يعني الرقابة عليك من ديوان الرقابة المالية والإدارية ولن يكون لك دور فيها. وبين الشوري علي العرادي أن الحكومة لها الأحقية بمراقبة الجهات، ولكن يجب ألا نتشدد في الرقابة على الشركات التي تملك الحكومة فيها نسبة أقل من 50 % فالجهات المعنية أصلاً تراقبها. وأشار إلى “إن البحرين في السنوات المقبلة ستتجه إلى الاستثمار في الخارج”. وبين الشوري خالد المسقطي أن في حال مشاركة الحكومة 1 % إلى 100 % فهي أموال عامة، وأن تعديل قانون ديوان الرقابة سيؤدي إلى عزوف القطاع الخاص عن المشاركة بأي نشاط استثماري. وقال الشوري عادل المعاودة إن المبررات مقنعة جداً ويكفي أن ديوان الرقابة بين رأيه، وقال إن هناك شركات كبيرة لم تحظ بالرقابة المطلوبة، والحكومة تملكها 100 % وليس فقط 50 %.