عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة بين المجلس الأعلى للمرأة، والسلطة التشريعية لدعم إدماج احتياجات المرأة في التنمية، أولى اجتماعاتها في تشكيلها الجديد مع انعقاد الفصل التشريعي الحالي، برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الانصاري، وبحضور عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب.

وتم خلال الاجتماع، تحديد أولويات العمل المشترك للدور الحالي، حيث ناقشت اللجنة مجالات التعاون المقبلة، خصوصا ما يتعلق بمراجعة وتطوير التشريعات والقوانين لاستدامة إدماج احتياجات المرأة من خلال الأدوات والآليات التشريعية، ومتابعة تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية وتحقيق التوازن بين الجنسين في سياسات وبرامج الدولة، إضافة إلى استثمار الدور الرقابي للسلطة التشريعية لمتابعة سد الفجوات بما يحقق التوازن بين الجنسين على المستوى الوطني، والتوعية من خلال المساهمة في نشر فكر وثقافة وتطبيقات التوازن بين الجنسين وإدماج احتياجات المرأة بين اعضاء السلطة التشريعية.

كما استعرض الطرفان مبادرات وبرامج الخطة الاستراتيجية لنهوض المرأة البحرينية للفترة (2019 - 2022)، التي تم تضمينها في برنامج عمل الحكومة في محاوره التشريعية والاقتصادية والخدمات والبنية التحتية.