أعلن وكيل شؤون البلديات في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني نبيل أبوالفتح أن الوزارة دشنت نظاما إلكترونيا جديدا يتيح التقدم بطلبات التخفيض أو الإعفاء أو إسقاط الرسوم البلدية إلكترونيا.

وقال النظام الجديد سيكون متاحا عبر الموقع الرسمي للوزارة وسيمكن جميع الأسر البحرينية المعنية بالخدمة من التقدم بطلباتها إلكترونيا مما سيسهل عملية التقديم ويسرع من اتخاذ الإجراءات ويمكن من سهولة المراجعة والمتابعة للمواطنين. وأضاف أن الوزارة ملتزمة ومن خلال برنامج عمل الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وفي إطار متابعة اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نحو التحول الإلكتروني لجميع الخدمات بما يسهل على المستفيدين من تقديم الخدمة ويسرع من اتخاذ الإجراءات والقرارات.

وأشار أبو الفتح إلى أن فريقا من إدارة نظم المعلومات عمل خلال الفترة الماضية على إعداد المتطلبات الفنية الخاصة بهذا النظام بالتنسيق المباشر مع المعنيين بأمانة العاصمة والبلديات الثلاث، ما مكن من تدشينه رسميا، مؤكدا توجيهات وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بأهمية التطور الإلكتروني وفق أحدث الأساليب العالمية التي تستهدف تقديم الخدمات بكفاءة وجودة عالية وفي أسرع فترة زمنية ممكنة.

وأوضح أن النظام الجديد سيتيح أمام المواطنين التقدم بالطلبات المتعلقة بالرسوم البلدية سواء بطلبات تخفيض الرسوم أو طلبات الإعفاء أو طلبات إسقاط الرسوم إلكترونيا وعبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.

وبين أن أي مواطن لا يمتلك منزلا مسجلا باسمه، ويدفع إيجارا مقابل مكان سكنه، يمكن أن يتقدم بطلب إلى الوزارة ويعامل معاملة المالك، وبالتالي سوف يدفع رسوما بلدية أقل بعد الموافقة على الطلب واستيفاء الشروط التابعة له، وكان ذلك يتم من خلال نظام الإيرادات الخاص بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وذلك من خلال زيارة القسم المعني بالبلدية لتقديم المستندات المطلوبة، ولكن مع التوجه الجديد سيتاح أمام الراغب التقدم بالطلب من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني (https://www.mun.gov.bh)، وسيعمل النظام ضمن شاشة دخول موحد (Single Sign On) تمكن المستفيد من تقديم الطلب ومتابعته.

وأكد أبو الفتح أن هذا النظام من شأنه أن يسهل عملية التقديم لهذه الخدمة، علاوة على أنه سيكفل سرعة إنجاز المعاملات المقدمة وسهولة استرجاع المعلومات.

بدوره أوضح مدير إدارة نظم المعلومات في الوزارة محمد أبوحسان أن النظام الجديد قد تم تصميمه بالكامل داخليا من خلال كوادر إدارة نظم المعلومات بالوزارة، وتم ربطه بنظام بطاقة الهوية مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لتسهيل استرجاع بيانات مقدم الطلب والتأكد منها، كما تم استضافته على الحوسبة السحابية (AWS)، وذلك تماشيا مع سياسات وتوجهات الحكومة.

وقال إن هذه الخطوة تأتي استمرارا لجهود الوزارة في التحول الإلكتروني وهي منسجمة مع التوجه الحكومي نحو أتمتة جميع الخدمات. يذكر أن طلبات تخفيض وإعفاء وإسقاط الرسوم البلدية تأتي في إطار قرار مجلس الوزراء بمساواة المواطنين المستأجرين للمساكن من الرسوم البلدية بالمواطنين المالكين لمساكنهم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين من خلال رسوم بلدية مخفضة ومنسجمة مع احتياجات المواطنين.