قال نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري خالد الأنصاري إن مؤسسة التنظيم العقاري تسعى لاستمرار برنامج التدريب ليواكب العقاريون مستجدات القطاع، مبينا أن البرنامج من الركائز الأساس في منظومة التطوير العقاري بالنسبة لمؤسسة التنظيم العقاري، والحصول على شهادة الممارس العقاري ما هو إلا البداية.

وأوضح أن دورات البرنامج ستكون إلزامية للوسطاء والوكلاء العقاريين، وستكون الدورات وأيضا إلزامية لتجديد التراخيص، مشيرا إلى أن البرنامج لن يقتصر على الوسطاء فقط، إذ ستتوافر برامج أخرى خاصة للمثمنيين العقاريين وستبدأ خلال شهر أبريل أو مايو المقبلين.

ولفت إلى أنه سيتم تصنيف المثمنين بحسب خبراتهم، فبعضهم يمكن أن يقوم بعملية التثمين لغاية مبلغ معين، وبعضهم عملية تثمين لمبالغ مفتوحة، متوقعا أن يشمل التصنيف 4 فئات للمثمنين العقاريين بحسب خبراتهم، وشهاداتهم في هذا المجال، كما أن حضور الدورات سيكون أيضًا أحد العوامل التي سينظر إليها في عملية التصنيف.

وقال إن المؤسسة تطمح إلى تأسيس معهد عقاري كما في دبي ولكنها ستكون خطوة مستقبلية، مشيرا إلى أن التركيز حاليا على تنظيم دورات بالتعاون بين معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية ومعهد دبي لتأهيل العاملين في القطاع العقاري بأسرع ما يمكن.

وأكد الأنصاري أن إلزام المؤسسات العقارية بالتأمين ضد مخاطر المهنة خطوة ضرورية، إذ تشمل التغطية التأمينية للتأمين ضد المسؤولية المهنية للتعويض عن الأخطاء والمخالفات (سواء تم وقوعها أو لم تقع)، إضافة إلى التكاليف القانونية، والمطالبات بالتعويض.

وأشار إلى أنه يجب على جميع من يزاول المهن العقارية الحصول على التأمين ضد المسؤولية المهنية؛ وذلك وفقًا لقانون التنظيم العقاري الجديد، مشيرا إلى أن التأمين إلزامي على الوسطاء العقاريين والمثمنين العقاريين ومديري اتحادات الملاك ومديري العقارات، وهو أحد شروط تجديد الرخص أيضًا.

وعن خطط مؤسسة التنظيم العقاري لجعل الوسيط طرفًا عند عملية توثيق العقود في وزارة العدل، قال “لدينا اتصالات حاليًا مع مكتب التوثيق لجعل توقيع الوسيط العقاري في عقد البيع شرطًا لإمضائه”، متوقعًا أن يتم تنفيذ ذلك قريبًا.