أكد مدير برنامج دراسات الاقتصاد والطاقة في مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة، عمر العبيدلي، أن برنامج التوازن المالي الذي بدأت البحرين بتطبيقه في الربع الأخير من العام الماضي سيعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد وسيدعم آفاق النمو المستقبلي في الوقت الذي سيدفع وكالات التصنيف إلى تحسين نظرتها المستقبلية للمملكة.

وعلق العبيدلي على التقرير الفصلي الذي أصدره مجلس التنمية الاقتصادية أمس، بالقول إن النمو في العام 2018 تأثر بشكل ملحوظ بتراجع الإنتاج النفطي مع الصيانة الدورية التي شهدها حقل أبوسعفة مطلع العام وذلك بصورة أكبر من الأعوام السابقة، لكنه أشار الى إستراتيجية مجلس التنمية بالتركيز على 5 قطاعات أساسية ستجعل نمو الاقتصاد أقل ارتباطاً بالنفط وهو ما بدأ يظهر جليا.

وقال عبيدلي في لقاء مع “البلاد” نرى إنه في العام 2018 كان للقطاع النفطي دور كبير في تغذية النمو خصوصاً في قطاع التشييد والصناعة، وهذا مؤشر على سياسة التركيز على القطاعات الخمسة من قبل المجلس ومن بينها الصناعة التي تسير في الاتجاه الصحيح”. فيما يلي نص اللقاء معه:

نشر مجلس التنمية الاقتصادية تقريره عن أداء الاقتصاد البحريني في 2018 ما تعليقك؟

حافظ الاقتصاد البحريني على وتيرة النمو في 2018 لكنه سجل نوعاً من التباطؤ، وذلك بسبب تأثر الإنتاج النفطي مع الصيانة الدورية لحقل أبوسعفة في بداية العام، وهو ما أثر في انكماش الإنتاج أكثر من المعتاد وبالتالي أثر على النمو.

هل ذلك يعني أننا لا زلنا مرتبطين بالنفط إلى حد بعيد لتحقيق النمو؟

نعم النفط لا يزال يشكل قطاعاً مهما، ولكن من الملاحظ أن القطاع غير النفطي يستمر في النمو وهذا ينسجم مع رؤية مجلس التنمية في التركيز على خمسة قطاعات أساسية لتنويع الاقتصاد، وفي 2018 نرى أن نسب النمو بشكل أساسي جاءت من قطاع التشييد أي المشروعات الجديدة مثل توسعة المطار ومشروعات البنية التحتية بفضل الدعم الخليجي، إلى جانب قطاع الصناعة مع نمو صادرات الألمنيوم وغيرها من المنتجات التصديرية، وهذا يظهر بأن هذه السياسة تتحقق شيئا فشيئا على الأرض.

هل ترى أن أسس النمو الاقتصادي للبحرين موجودة؟

نعم، كما ذكرت هناك تركيز على قطاعات جديدة في الاقتصاد، ونرى المشروعات على الأرض، مثل التنقيب عن مكامن جديدة للغاز والاستكشاف النفطي الكبير الذي سيكون له تأثير طويل المدى، إلى جانب توسعة مصفاة البحرين وتشغيل خط الأنابيب الجديد مع السعودية، ومرفأ الغاز المسال والذي سيوفر إمدادات كافية لمشروعات الألمنيوم والبتروكيماويات، كل ذلك سنرى نتائجه على المدى الطويل.

هل تعتقد أن هذه النتائج ستظهر هذا العام؟

بعض المشروعات ستظهر نتائجها، مثلاً مشروع توسعة “ألبا” والذي سيزيد من طاقة إنتاج الألمنيوم والذي يعد أحد أهم السلع التصديرية في المملكة بعد النفط، أعتقد أنه سيكون هناك نتائج ملموسة وستدعم النمو العام المقبل.

تحدثت عن الدعم الخليجي، فهل ترى أن برنامج التوازن المالي سينعكس على الاقتصاد العام الجاري؟

بالتأكيد، سيكون هناك تأثير مع تطبيق هذا البرنامج وتقليل عجز الموازنة، هذا سيعطي رسالة إيجابية للمستثمرين بأن الوضع مطمئن وأن الأرضية مناسبة للاستثمار. ونرى أن بعض وكالات التصنيف بدأت تعدل نظرتها من سلبية إلى إيجابية، وربما خلال هذا العام نشهد بدء معظم الوكالات برفع التصنيف الائتماني ولو كان بوتيرة أبطأ من عملية خفض التصنيف، وأعتقد أن ذلك سيحدث خصوصا إذا ما كان هناك تواصل جيد بين المؤسسات الحكومية ووكالات التصنيف.

هناك توجه حكومي لترشيد النفقات أو التقشف، إلى جانب تقليل الموظفين من خلال التقاعد الاختياري، هل لذلك تأثير على النمو؟

تعتبر النفقات المتكررة خصوصا في بند الأجور، من أكثر المصاريف التي ترهق كاهل الميزانية العامة، وعملية الخفض بالموظفين بصورة اختيارية سيساعد في معالجة هذه النفقات خصوصا أن الخبرات التي ستخرج من الوظائف الحكومية سيكون لهم فرصة بدعم الاقتصاد من خلال القطاع الأهلي.

التقشف يؤثر على تحقيق النمو بصورة سلبية على المدى القصير، ولكن على المدى الطويل فإن ذلك سيعزز الاقتصاد.

هل ترى أفقا للسيطرة على الدين العام؟

بحسب ما هو معلن، أعتقد أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح، من خلال ضبط الإنفاق وتعزيز الإيرادات، فإن ذلك ممكن بشكل تدريجي.

وماذا عن الميزان التجاري والعجز المتفاقم فيه؟

تعزيز الميزانية العامة وزيادة الصادرات من خلال الألمنيوم وتحسن متوسط أسعار النفط سيعزز من موقف البحرين فيما يتعلق بالميزان التجاري.

طبقت القيمة المضافة قبل شهرين، البعض يتخوف من تأثيره اعلى المؤسسات والنمو، هل أنت تتفق مع ذلك؟

سنحتاج لبعض الوقت للتأقلم على القيمة المضافة، لا أعتقد أن الفائدة الأساسية فقط تتعلق بالإيرادات المالية، بل ان تطبيق “المضافة” سيجعل من الشركات الصغيرة والمتوسطة تقوم بضبط دفاترها وستعمل بشكل مؤسسي أكثر، وهو نهج على المدى الطويل سيكون في صالح بيئة الأعمال.