وافق العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أمس الاثنين، على قانون العفو العام الذي سيشمل آلاف المحكومين، في خطوة تلبي مطالب شعبية تتكرر منذ سنوات.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي إن “الإرادة الملكية صدرت الاثنين بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2019، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب”.

وكان مجلسا النواب والأعيان أقرا قانون العفو العام، بعد سلسلة طويلة من المناقشات تناولت تفاصيل القانون وبنوده. ويشمل قانون العفو العام جرائم الذم والقدح والتحقير والإقامات والغرامات المترتبة على مخالفة قوانين تتعلق بضريبة الدخل، والضريبة العامة على المبيعات، وبعض جرائم المخدرات.

كما يتناول العفو جرائم شرط اقترانها بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به كجرائم القتل والاحتيال، والشيكات، وإساءة الائتمان. وفي المقابل، لا يتضمن العفو الجرائم المرتكبة بحق أمن الدولة، وجرائم التجسس والسرقة الجنائية والسلب أو التزوير والجرائم الاقتصادية والتعامل بالرق وجرائم الاعتداء على العرض كالاغتصاب وهتك العرض والخطف.

وكان العاهل الأردني أمر في 13 ديسمبر الحكومة بإصدار مشروع قانون عفو عام “بما يسهم بالتخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين”.