عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى متهما بتزوير محررات رسمية لاستقدام خادمتين باسم شخصين بواسطة شهادتي راتب مزورتين منسوبين لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وبلدية المحرق، يبلغ من العمر 62 عاما؛ وذلك بسجنه لمدة 5 سنوات، وأمرت بمصادرة المحررات المزورة.

وذكرت المحكمة أن وقائع القضية تتمثل في أن المتهم الستيني دأب على تزوير شهادات الراتب الخاصة ببعض الأشخاص بالاشتراك مع آخر مجهول، ثم يملأ بياناتهم الخاصة في الطلبات الخاصة بهيئة تنظيم سوق العمل؛ لاستقدام خادمات.

وأضافت أنه في غضون شهر يوليو من العام 2016 التقى المجني عليه الثالث، وعلم منه أنه يرغب في استقدام خادمة، والذي سلم نسخة من بطاقته إلى صديقه بأحد مكاتب استقدام العمالة الأجنبية، فتحصل على تلك النسخة من الأخير بحجة أنه سيقوم بإنهاء المعاملة له، كما تحصل في التوقيت ذاته على صورة من بطاقة المجني عليه الرابع من مكتب تخليص المعاملات المشار إليه نفسه؛ لأنه كان دائم التردد على ذلك المكتب.

ولفتت إلى أن المتهم حصل بالطريقة ذاتها على العديد من البطاقات لأشخاص متعددين، وأنه عقب ذلك توجه إلى مكتب للطباعة الفورية في أحد المجمعات المعروفة في منطقة المنامة، وطلب من عامل المطبعة أن يطبع له شهادة راتب لكل من المجني عليهما الثالث والرابع سالفي الذكر، والمنسوبة زورا إلى كل من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وبلدية المحرق.

وأشارت إلى أنه اصطنع المحررين على غرار الصحيح منها، ثم قام بملء استمارتي طلب إصدار تصريح عمل لخدم المنازل ووقع عليهما بتوقيعين نسبهما زورا إلى المجني عليهما الأول والثاني الموظفين العموميين، وسلم الأوراق إلى مكتب تخليص المعاملات لتخليصهما واستخراج تصاريح العمل.

وبالتحقيق مع مدير الموارد البشرية والمالية بوزارة العدل المجني عليه الأول والمنسوب له توقيع على إحدى الاستمارات، أنه هو المختص بإصدار شهادات الراتب واعتمادها والتوقيع عليها، وأن ذلك مقصور عليه فقط، وبعرض شهادة الراتب المنسوب صدورها لوزارة العدل عليه، قرر أنه لا يوجد مسمى وظيفي كالمدون في الشهادة، وأن التوقيع المذيل بالشهادة لا يعود له أو لأي من منتسبي الوزارة. فيما ذكر المجني عليه الثاني مدير الموارد البشرية والمالية في بلدية المحرق أنه هو أيضا المختص بإصدار شهادات الراتب واعتمادها والتوقيع عليه، وأن ذلك مقصور عليه فقط، وبعرض شهادة الراتب المنسوب صدورها للبلدية، قرر أنه لا يتم استخدام مثل تلك النوعية من الورق ولا يوجد مسمى وظيفي كالمدون في الشهادة، كما أن الختم الموجود على تلك الشهادة لا يعود لبلدية المحرق، وأن التوقيع المذيل بها لا يعود له أو لأي من منتسبي البلدية.

وثبت بتقرير الأدلة المادية أن المتهم هو الكاتب بخط يده لجميع بيانات صلب الاستمارتين الخاصين بطلب تصريح استقدام خدم المنازل وكذا بياني التوقيع الثابتين عليهما. وكانت أحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة على اعتبار أنه في غضون العام 2016، ارتكب الآتي:

أولا: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محررات رسمية، وهما شهادتي الراتب المنسوب صدورها لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وبلدية المحرق بطريق اصطناعهما ونسبهما زورا لتلك الجهات بأن اصطنعهما وأمهرهما بأختام مزورة وتوقيعات منسوب صدورها زورا لكل من الموظفين المجني عليهما الأول والثاني، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

ثانيا: ارتكب تزويرا في محررين عرفيين، وهما استمارتي هيئة تنظيم سوق العمل وذلك بأن حرر بياناتهما وذيلهما بتوقيع وبصمة يده ونسب صدورها لشخصين آخرين.

ثالثا: استعمل المحررات المزورة موضوع التهم في البند أولا وثانيا بأن قدمهم لمكتب تخليص معاملات لاستخراج تصاريح عمل مع علمه بتزويرها.