أعلنت الجمعية البحرينية للشفافية عن تحسن موقع البحرين بمؤشر مدركات الفساد بالعام 2018، حيث تبوأت ترتيب 99 هذا العام بعد أن كانت في الترتيب 103 في العام 2017 (أي تحسن 4 درجات).وأضافت: تحسين ترتيب البحرين يتطلب من جميع الجهات الرسمية سواء البرلمان أو الحكومة الالتفات لما وصلت له البحرين والتعجيل بتنفيذ بعض بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها البحرين في العام 2010. وعلى الأخص ما يلي:-

1. إصدار قانون إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد وهذا القانون معطل في البرلمان منذ العام 2008.

2. إصدار قانون حق الحصول على المعلومات، ونوقش في البرلمان منذ العام 2009.

3. إصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين.

4. إصدار استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد يشارك في إعدادها المجتمع المدني وقطاع الأعمال.

5. تفعيل متابعة تنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية.

المعايير

وقال رئيس الجمعية شرف الموسوي: تم حساب مؤشر مدركات الفساد لسنة 2018 باستخدام 13 مصدرًا مختلفًا للبيانات من 12 مؤسسة مختلفة عملت على تسجيل مدركات الفساد خلال العامين الماضيين. ويعكس تقييم الخبراء والمسؤولين التنفيذيين لعدد من مظاهر الفساد في القطاع العام، بما في ذلك:

1. الرشوة

2. اختلاس المال العام

3. استغلال الوظيفة العمومية لتحقيق مكاسب شخصية.

4. المحاباة في الوظيفة العمومية

5. الاستحواذ على الدولة.

وأردف: تعاين بعض المصادر أيضًا الآليات المتاحة لمنع انتشار الفساد في البلدان المعنية، مثل:

1. قدرة الحكومة على تعزيز آليات النزاهة

2. الملاحقة القضائية الفعلية للمسؤولين الفاسدين

3. عبء الإجراءات الروتينية والبيروقراطية المفرطة

4. وجود قوانين كافية تضبط التصريح بالمكاسب المالية ومنع تضارب المصالح والنفاذ إلى المعلومة.

5. توفير الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد والصحفيين والمحققين والنشطاء.