قررت اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي الموافقة على المشروع بقانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة 36 من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون 35 لسنة 2001 وفق ما جاء في خطاب مجلس النواب مع التأكيد على عدم المساس بصلاحية المجالس باقتراح التخفيض أو الإعفاء أو إلغاء الرسوم البلدية بحسب الأحوال المبنية على ذات القانون.

كما وافقت اللجنة على المشروع بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 23 مكررا إلى المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية وتنص المادة على أن لكل مواطن مقيد في أحد جداول الانتخابات وتواجد خارج مملكة البحرين أن يبدي رايه في الانتخابات بالطريقة العادية أو بالوسائل الالكترونية وذلك وفقا للإجراءات التي يصدر بها قرارا من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.