أبدى النائب العام استغرابه من الأعداد والإحصاءات غير الرسمية التي وردت في تحقيق لإحدى الصحف المحلية بشأن وصول نسبة المدمنين على المخدرات إلى 25 % من البحرينيين، ووجود 30 ألف حالة اعتداء جنسية، والتي لم تستقَ من مصادرها الرسمية الصحيحة، مؤكدا أن عدد المواطنين المتهمين بقضايا المخدرات الواردة للنيابة العامة بلغ 943 شخصا، وبتقديرها بالنسبة للمواطنين البالغ عددهم حوالي 750 ألف فإن النسبة لا تصل حتى إلى 1 %.

وأضاف: أنه بحسب إحصاءات آخر 3 سنوات بشأن بجميع أنواع وأشكال الاعتداءات الجنسية وبمختلف الأعمار وبغض النظر عن الجنس، فإن العام 2016 وردت فيه 157 قضية، والعام 2017 كانت 162 قضية، أما العام الماضي فكانت 187 قضية، فكيف لمن يدلي بهذا التصريح أن يقول أن الاعتداءات وصلت إلى 30 ألف حالة، وطالب الجميع بالرجوع للمصدر الرسمي لاستقاء المعلومات الصحيحة؛ للتأكد من الأرقام الدقيقة قبل الإعلان عنها في وسائل الإعلام المختلفة.

وأردف أن النيابة العامة تفصح عن أرقام القضايا سنويا بكل وضوح وموضوعية وشفافية، وأنه على من يريد الإدلاء بتصريحات بشأن القضايا وأرقامها لعلاج مثل هذه المشاكل فإن باب النيابة مفتوح وموقعها الإلكتروني يحوي جميع إحصاءات منذ إنشاء النيابة العامة في العام 2003 إلى يومنا هذا.