كشف النائب العام علي البوعينين عن زيادة بسيطة تقدر بنسبة 1.6 % في مجموع أعداد القضايا الواردة للنيابة العامة بالعام 2018، وهي أقل نسبة زيادة في السنوات الماضية، بفارق 1365 قضية عن العام 2017، متنوعة ما بين جنح وجنايات وأحداث وعوارض وشكاوى إدارية وطلبات رد اعتبار، وأن نيابة الجرائم الإرهابية ورد إليها في العام الماضي 2914 قضية منخفضة بنسبة 44 % عن العام 2017.

وحققت النيابة الكلية ولأول مرة نسبة إنجاز تقدر بـ100 % بالتصرف في القضايا والطلبات الواردة إليها، كما تمكنت نيابة التنفيذ من تنفيذ جميع الأحكام الواردة إليها من دوائر المحاكم الكبرى والاستئناف العليا الجنائية.

وأشار خلال مؤتمر عرض التقرير السنوي للنيابة العامة للعام 2018 من خلال رسم بياني إلى أن عدد الجنح الواردة للنيابة العامة كان 45664 جنحة، وهي النسبة الأكبر من بين مختلف أنواع القضايا، في حين لم تتجاوز الجنايات 2293 جناية، وكان عدد العوارض 817 معارضة، أما الشكاوى الإدارية فكانت 35867 شكوى، في حين ورد إليها 1346 طلب رد اعتبار.

ولفت إلى أن النيابة العامة لازالت تحقق في 719 قضية، موزعة كالتالي: 350 جنحة، 211 جناية، 14 معارضة، 36 شكوى إدارية، 108 طلب رد اعتبار، إذ بلغ إجمالي عدد القضايا الواردة للنيابة العامة في العام المنصرم 85807 قضية، في حين وردت لنيابة المرور 92351 قضية والتي تصدر فيها الأحكام على شكل أوامر جنائية، مؤكدا انخفاض عدد القضايا الإرهابية إذ كانت في العام 2017 بلغت 5126 قضية، في حين بلغت في العام الماضي 2914 قضية فقط بنسبة انخفاض تقدر بـ44 %.

وأوضح أن أسباب الانخفاض لا تأتي من جانب واحد، بل إن المجتمع أو النيابة العامة وسلطات إنفاذ القانون كوزارة الداخلية، فضلا عن الوعي الذي انتشر لدى الكثير من الأشخاص، بحيث لا يتم قيادة أي شخص بسهولة كما السابق لارتكاب جرائم إرهابية بمختلف أنواعها، إذ توصلت قناعات بعض أفراد المجتمع إلى أن هذا الطريق ليس بالطريق الأمثل والصحيح، إضافة إلى دور وزارة الداخلية الواضح في إجراءاتها الاستباقية قبل وقوع الجريمة.

وبين النائب العام علي البوعينين أن نيابة الاستئناف والمختصة بمراجعة الأحكام الصادرة في قضايا الجنايات والجنح؛ بهدف الموافقة على الحكم الصادر فيها أو الطعن عليه بحسب الأحوال، قد استأنفت 18 جناية قبل منها 4 استئنافات ورفضت المحاكم 7 منهم، في حين لا تزال 7 استئنافات لم يتم الفصل فيها، كما استأنفت 123 جنحة قبل منها 37 قضية ولم يتم الفصل في 30 في حين رفضت باقي الجنح المستأنفة، مضيفا أن محكمة التمييز تلقت 13 طعنا من النيابة العامة قبلت منهم 6، ولم يتم رفض أي طعن لحين انتهاء العام الماضي، ولا زالت تنظر في باقي الطعون السبعة. وبلغ مجموع الغرامات التي استحصلتها النيابة 4,844,511 دينار و586 فلسا، والكفالات المالية بمجموع 3,067,471 دينار و414 فلسا.