سحب مجلس النواب تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بخصوص مشروع قانون بإضافة بند جديد إلى المادة (2) من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية باستثناء معاقبة الأصول والفروع في حال التستر على المحكومين والهاربين في قضايا إرهابية لمزيد من الدراسة.

من جانبه طالب النائب إبراهيم النفيعي بعدم استثناء أي من أقارب المحكومين او الهاربين في قضايا إرهابية الامر الذي يجبر الإرهابي لتسليم نفسه للعدالة. فيما رأى النائب أحمد العامر إعطاء السلطة التقديرية للقاضي للفصل فيه

وعلق النائب يوسف زينل “أستغرب ان نكون أقل رحمة من الحكومة” وطالب بالحفاظ على البعد الاجتماعي للأسرة.

ورأى النائب محمد البوعينين الموافقة على توصية اللجنة.