بالغالبية، وافق مجلس النواب على توصية لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكررا) إلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002م بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر الذي يحظر عرض الأفلام السينمائية أو تداول المطبوعات المسجلة التي تُنتَج أو تُموَّل بأموال إسرائيلية.

من جهتها قالت النائب زينب عبدالأمير إن القانون بعيد عن فكرة المقاطعة واذا طبق هذا القانون فمن الأفضل ان نغلق السينما القانون سيؤثر على قطاع السينما والبحرين رائدة في هذا المجال خليجيا والسياحة السينمائية.

وأكدت ان معظم الأفلام التي تنتج في هوليوود أميركا تنتج من انتاج رجال اعمال يهود وان مقاطعة الأفلام هي مقاطعة للثقافة السينمائية وتساءلت: اذا قاطعنا هل سنهز ميزانية إسرائيل؟

وقال النائب يوسف زينل: كل الشعب ضد التطبيع ومع القضية الفلسطينية، وبيّن ان المقترح اجراء تعديل مقاطعة فرض ضوابط على الأفلام، داعيا الى الابتعاد عن النظر للمشروع نظرة عاطفية، مؤكدا ان هناك من الأفلام الممولة إسرائيليا من يهود تقدميين ما تعنى بالقضية الفلسطينية، لا نستطيع أن نضع حجرا على كل الأفلام لصعوبة تطبيق هذا التعديل.

من جانبه أكد النائب ممدوح عباس ان هناك أفلام عرضت وممولة إسرائيليا، معتبرا إسرائيل افة المنطقة الإقليمية واعترض على تسميتها بدولة كما جاء في مداخلة وزير شؤون المجلسين.

جهته أشار وزير المجلسين غانم البوعينين ان المشروع قانوني بحت وليس له بعد سياسي او ديني معتبرا ان قرار مجلس الشورى بني على أسباب ومعطيات سليمة لا يجوز الطعن فيها.

وتابع مواقفنا معروفة وواضحة ولا تحتمل التأويل ولم تغير الحكومة سياستها بالنسبة للقضية الفلسطينية التي ليست مجالا للنقاش في قانون المشروع.