قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان إن قرار توقيف رخص صيد الروبيان في موسم صيده قرار فوقي غير مدروس وكان من الممكن التعامل مع المتضررين وإيجاد البدائل لهم، داعيًا إلى أعاد النظر فيه بشكل سريع جدًّا.

وبين أن عدد المتضررين بلغ 280 سفينة صيد تجاوزت خسارة كل رخصة 8 آلاف دينار بحريني خلال فترة الشهر والنصف الماضية وهو موسم صيد الروبيان.

وأكد أن النواب يسعون لحل المشكلة البحارة وسيقدمونها عبر المجلس النواب باتخاذ الإجراءات عبر اللجان المختصة أو تحويلها للحكومة عن طريق مناقشتها بما تسمح به اللوائح. وأوضح سلمان أن لقاء جمع النواب مع جمعيتي سترة والمحرق للصيادين ممثلين عن أصحاب البوانيش تم استعراض قضيتهم بشكل تفصيلي.

واعتبر أن القضية تمس شريحة مهمة من أبناء البحرين من وهم الصيادين وأصحاب البوانيش وأنها خسارة للبحارة واسرهم وخسارة لجميع المواطنين حيث ارتفعت أسعار الروبيان لأكثر من 4 ونصف دينار للكيلو.  وتابع “هناك تعاطف كبير مع البحارة من قبل النواب الذين وعدوا بالوقوف معهم حتى حل مشكلتهم المتفرعة التي لها أبعاد اقتصادية واجتماعية على البلد”. أوضح أصحاب البوانيش وجهة نظرهم في مسالة (الكراف ) وبينوا أنه لا توجد بدائل حسب طرح الصيادين وطالبوا بالسماح لهم بدخول البحر تعويضهم عن فترة التوقف وموسم صيد الروبيان الذي انتهى تقريبًا.

واعتبر سلمان أن الإطالة في حل مشكلة البحارة لا تخدم أحدًا، مؤكدًا أنهم في حيرة من أمرهم وما زالت وزارة الأشغال والبلديات لا تجيب على أسئلتهم ولا يعلمون متى يباشرون العمل مجددًا.

ولفت سلمان إلى التمايزات بين جمعيات الصيادين تخلق مشكلة جديدة في حين أن البحارة يحتاجون إلى رؤية موحدة تخدمهم.

وقال إن ما يتعرّض له البحارة مسالة إنسانية لا تقبل به القيادة السياسية فلا مصدر رزق للمتوقفة سفنهم في مرافئ سترة والمحرق ولا رواتب تقاعدية وهم يتعرضون وأسرهم إلى ضغوطات بسبب الالتزامات البنكية بدون مصدر دخل.