أكد رجل الأعمال محمد نور سلطان أن التوجيه الإنساني الحكيم لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى الأجهزة التنفيذية المختصة لمراجعة آليات تطبيق القيمة المُضافة خلال الفترة التجريبية لانطلاقها يعد الضمانة الحقيقية والأساسية للمسار الصحيح للضريبة وحماية محدودي الدخل من تبعاتها.

وأضاف في بيان أمس أن ما يحدث حاليًّا من ارتباك في التطبيق أمر طبيعي في البداية خصوصا أنها المرة الأولى التي تطبق فيها الضرائب، لكنه يفرض في نفس الوقت ضرورة الدراسة الدائمة والاطلاع عن قرب على أوضاع السوق والاستماع لشكاوى المواطنين والمستهلكين، وكذلك التجار لوضع اليد على أوجه الخلل ومعالجتها وتلافيها مستقبلاً، مشيرًا إلى أن فرض الضريبة على السلع من المنبع من المنتج أو المستورد أو تاجر الجملة سيسد ثغرات كثيرة ويخدم المواطنين.

وشدّد على أن الشفافية والوضوح من قبل جميع الأطراف ستكون سبيلاً معينًا على تجاوز هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد والتي اطرتها إلى فرض هذه الضريبة، لتواصل مسيرة التنمية رغم التحديات الصعبة وتتمكن من تنفيذ برنامجها للأعوام الأربعة المقبلة والذي يقوم على تحقيق التوازن المالي.

وحثّ رجل الأعمال على ضرورة الالتفات إلى كثير من الممارسات والأوجه التي يمكن لها أن توفر موارد مالية هائلة ومن بينها ما يكشف عنه تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية سنويا من مظاهر هدر، سيؤدي تجفيف منابعها إلى زيادة موارد الدولة وتحصيل عائدات تفوق كثيرًا ما يمكن أن يتم تحصيله من ضريبة القيمة المضافة.

ونوّه بتوجه الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ودعم ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى ترشيد الدعم الحكومي في إطار حرص الدولة على أن يصل هذا الدعم لمستحقيه.