مر عام على إصدار عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة توجيهاته السامية للسلطتين التشريعية والتنفيذية للخروج بصيغة توافقية لإعادة هيكلة الدعم الحكومي لمستحقيه، بعد إعلان هيئة النفط والغاز حينها رفع أسعار البنزين بنسبة 25 % للممتاز و12 % للجيد.

وأوصدت اللجنة المشتركة بين السلطتين أبواب اجتماعاتها التي امتدت لأكثر من 6 أشهر على عرض كل طرف مرئياته لإعادة توجيه الدعم، من دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن المرئيات المطروحة على طاولة المناقشات.

وعلقت اللجنة السابقة مشروعي تعديل قانون التقاعد المدني والعسكري شماعة لتبرير توقف أعمال اللجنة الأولى، فيما لم تتضح بعد الأسباب الحقيقية وراء توقف عمل لجنة إعادة هيكلة الدعم، والتزام الوفدين الحكومي والبرلماني الصمت حيال ذلك.

وفي تصريح لرئيس لجنة الخدمات البرلمانية السابق عباس الماضي أكد فيه لصحيفة “البلاد” أن اجتماعا واحدا للجنة المشتركة كان كفيلا بالتوصل إلى توافقات نهائية على المرئيات المقدمة من الطرفين.

وبعد مرور نحو شهر على افتتاح دور الانعقاد الأول للمجلس التشريعي الخامس، ما زال موضوع اللجنة التي تشكلت بتوجيهات ملكية سامية يتوسد قارعة الطريق بانتظار من ينتشله من البرلمانيين الجدد.

يشار إلى أن حصيلة عمل اللجنة السابقة انتهت إلى التوافق على 10 مبادئ أساسية لإعادة هيكلة الدعم، وتحفظ الوفد الحكومي على مرئيات الوفد البرلماني التي اعتمدت في تفاصيلها على ميزانية الدعم الحكومي البالغة 382 مليون دينار سنويا.