تقدمت مجموعة من أعضاء مجلس النواب، رسميًا، بطلب تشكيل أول لجنة تحقيق برلمانية منذ بداية دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس بشأن عدم القيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص.

وضمت لجنة التحقيق النواب أصحاب الطلب وهم خالد بوعنق، محمد العباسي، زينب عبدالأمير، إبراهيم النفيعي، وباسم المالكي.

واحتوى طلب تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية على 3 مطالب أبرزها التحقيق بشأن المعوقات التي تحول دون بحرنة الوظائف في مملكة البحرين، إضافة إلى التأكد من التزام الجهات المعنية بتطبيق القوانين والقرارات واللوائح الداخلية ذات الصلة ببحرنة الوظائف، والتأكد من أوضاع العمال غير البحرينيين، ونوعية الأعمال التي يشغلونها، وأسباب عدم بحرنة تلك الوظائف.

واستند الطلب المقدم لتشكيل لجنة تحقيق على المادة 69 من الدستور، التي نصت على أنه “يحق لمجلس النواب في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوًا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاصات المجلس المبنية في الدستور، على أن تقدم اللجنة أو العضو نتيجة التحقيق خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ بدء التحقيق ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم”.

وأشار أحد مقدمي الطلب النائب محمد عيسى العباسي لـ “البلاد” إلى أن اللجنة تسعى لتحقيق البحرنة في القطاعين العام والخاص، إذ لوحظ أن الكثير من الوظائف يمتلكونها الأجانب مقارنة بالبحرينيين.

وأشار العباسي إلى أهمية التحقيق في بحرنة الوظائف؛ للتأكد من الأسباب التي يتم اللجوء فيها لتوظيف الأجانب.

وبين أن لجنة التحقيق ستسعى من خلال الوثائق إلى تأكيد وجود مضرات حقيقية؛ بسبب الاستغناء عن البحرينيين وتوظيف الأجانب.

وقال “التحقيق في عدد وظائف الأجانب وبحرنة الوظائف كانت على أولوية البرامج الانتخابية للنواب؛ وذلك لما وصلتنا من شكاوى عن رفع موضوع تزايد عدد الأجانب المتوظفين في ظل البطالة، فلدينا أولوية معالجة مشكلة البطالة بشكل عام”.

وأردف أن “هدفنا هو أن نقلل نسبة البطالة في المجتمع، إذ إننا بحاجة إلى توفير فرص عمل جديدة، لما يشغلها الأجنبي في ظل حاجة البحريني، وذلك حسب قوانين ديوان الخدمة المدنية بألا يشغل الأجنبي وظيفة عامة إلا في حال تعثر وجود البحريني”، لافتا إلى وجود خريجين مؤهلين عاطلين عن العمل.