يعقد مجلس المحرق البلدي اجتماعا استثنائيا يوم غد (الاثنين)؛ للاعتراض على طريقة توزيع ميزانية الالتزامات المالية الرئيسية للسنة المالية 2019 التي خصصت للمحرق أقل من نصف مخصصات البلديات الأخرى وأمانة العاصمة. وقال رئيس المجلس غازي المرباطي “إن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على علم تام بحجم الالتزامات المترتبة على بلدية المحرق للسنة المالية 2019 والتي تتطلب توفير مبلغ مليون دينار كحد أدنى لتغطية تلك الالتزامات، ناهيك عن موازنة المشاريع والمصاريف الأخرى، وبسبب سوء إدارة ملف الميزانية في الوزارة فمن المتوقع أن توقف بلدية المحرق عددا من الخدمات العامة ومنها خدمة أكياس القمامة وصيانة متنزه الأمير خليفة بن سلمان وغيرها من الخدمات العامة المتصلة مباشرة بالجمهور”. وأضاف أن “أهالي المحرق والمملكة والقيادة السياسية ينظرون إلى المحرق نموذجا لمدينة متحضرة تتمتع بالمرافق العامة والخدمات المتطورة التي تشجع على الاستقرار وعلى تحريك عجلة الاقتصاد كمنظومة موحدة تسير عليها الدول المتقدمة، ومن المؤسف أن متنزها ذا سمعة قوية كمتنزه الأمير خليفة بن سلمان يتعرض إلى خطر الإهمال، ناهيك عما قد يحصل لحدائق ومرافق أخرى كون الموضوع المالي كالسلسلة المتصلة حلقاتها”. وتابع المرباطي “إن ملف البيئة والنظافة يأتي على هرم اختصاصات البلديات، فكيف نواجه احتمال توقف خدمة أكياس النظافة بسبب التخبط في إدارة الموازنات، ونخشى أن يؤدي ذلك إلى حصول أزمة في النظافة مما قد يهدد الصحة العامة في المحرق والمملكة؟”. وختم بالقول “نتهم الوزارة بأن تخبطها هذا سيساهم في إضعاف مستوى الخدمات في بلدية المحرق، إذ من المؤسف أنها لم تبد أي دعم لبلدية المحرق بخلاف الدعم الواضح للبلديات الأخرى، فماذا نسمي تصرف الوزارة عندما تخصص مليونا وثلاثمئة ألف لإحدى البلديات، ومليونا ومئة ألف لبلدية أخرى، بينما حصة بلدية المحرق 400 ألف فقط!؟”.