في إطار تنفيذ برنامج التوازن المالي، ترأس وزير الإسكان باسم الحمر، اجتماع فريق المصروفات التشغيلية الأخرى؛ لبحث خفض المصروفات التشغيلية المدرجة بمحتوى المبادرات الست لبرنامج التوازن المالي الهادف إلى تحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول العام 2022.

وبحث الاجتماع 117 طلبا حكوميا (من وزارات وهيئات)، إذ تم من بينها إقرار 101 طلب؛ ليرصد الفريق دراسة إجمالي 1279 طلبا حكوميا، وإقرار 1144 طلبا، والاعتذار عن 135 طلبا.

وتمخض الاجتماع بعد أن تمت دراسة جميع الطلبات من قِبل المختصين بالفريق، أن يتم تسليم وزارة المالية والاقتصاد الوطني التوصيات المقترحة؛ ليتم بعدها إعداد التقارير اللازمة لعرضها على اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي التي ستتخذ القرار النهائي بشأنها، بالموافقة أو الرفض أو إعادة التقييم.