تأسر ألعاب الفيديو الألباب، لكن هل تنم ممارستها بإفراط عن حالة مرضية؟ يحاول صناع ألعاب الفيديو الحيلولة دون أن يصبح ”الاضطراب الناجم عن اللعب“ مرضا معترفا به رسميا.

كانت منظمة الصحة العالمية، التي أمضت سنوات في بحث الطبيعة الإدمانية لألعاب الفيديو، قد أدرجت ”الاضطراب الناجم عن اللعب“ على قائمتها للمشاكل الصحية العام الماضي، وهو قرار من المنتظر أن تصادق عليه حكومات في مايو وله آثار محتملة على سياسات الرعاية الصحية والتأمين الصحي على سبيل المثال. وقال صناع ألعاب فيديو في الولايات المتحدة ومنظمة الصحة العالمية إنهم بحثوا المسألة في جنيف الشهر الماضي. وقال ستانلي بيير لوي رئيس جمعية البرمجيات الترفيهية في بيان ”نأمل أن نتمكن عبر الحوار المستمر من مساعدة منظمة الصحة العالمية على تفادي اتخاذ إجراء متسرع وارتكاب أخطاء قد يستغرق إصلاحها سنوات“. ودعت الجمعية إلى ”مزيد من الحوار والدراسة“ قبل اتخاذ رأي نهائي بشأن أي تصنيف لألعاب الفيديو. وتعرّف منظمة الصحة العالمية هذا الاضطراب بأنه استحواذ ألعاب الفيديو على حياة الناس لمدة عام أو أكثر على حساب الأنشطة الأخرى و “مواصلة ممارسة اللعب أو زيادة ممارسته برغم ما يخلفه من عواقب سلبية“. وقالت إن هناك اجتماعا آخر من المقرر مبدئيا عقده هذا العام مع الجمعية، لكن الحوار لا يعني التعاون مع صانعي الألعاب.

من المتوقع أن تبدأ حكومات الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية تقديم تقارير عن الاضطراب الناجم عن ألعاب الفيديو اعتبارا من لعام 2022؛ ليفتح ذلك المجال أمام المنظمة لمتابعته في شكل إحصاءات صحية عالمية.