أعلنت الحكومة الهولندية منذ أيام “قائمة”خاصة بها، للدول التي تخلو من الضرائب أو لديها ضرائب منخفضة، تضم 21 بلدًا ضمت البحرين والسعودية والإمارات والكويت وقطر. وقالت الحكومة الهولندية عند الكشف عن القائمة إنها تأتي في إطار إجراءات جديدة لمكافحة التهرب الضريبي.

وأكدت وفقًا لموقع International Advisor، أن القائمة ستساعدها في السيطرة على الشركات الأجنبية وتمنعها من نقل الأصول إلى الدول ذات الضرائب المنخفضة.

وأوضحت أنه سيتم استخدام القائمة لتنفيذ ضريبة اقتطاع مشروطة على الفوائد والعائدات اعتبارًا من الأول من يناير 2021، مما يعني أن الشركات المسجلة في الدول المدرجة بالقائمة الهولندية ستكون ملزمة بدفع 20.5 % ضريبة على الفوائد والعائدات المستلمة من هولندا، مشيرة إلى أن ذلك سيحول دون تحويل الأموال إلى ملاذات ضريبية عبر البلاد.

والملاذ الضريبي الذي يسمى أيضًا “جنة ضرائبية” هو منطقة لا تفرض أي ضرائب أو بنسب محدودة جدًّا، أو هي دول تتمتع أنظمتها المصرفية بقوانين صارمة تحافظ على سرية حسابات عملائها الأجانب، فيصعب متابعة أموالهم وبالتالي يساعدهم ذلك على التهرب من دفع الضرائب في بلادهم الأصلية.

وكان الاتحاد الأوروبي رفع البحرين من قائمة الملاذات الضريبية في 13 مارس الماضي، وهو قرار خفّض عدد الملاذات المدرجة بقائمة وضعها وزراء مالية الاتحاد الأوروبي إلى 6. وكان الاتحاد الأوروبي شطب ثمانية من تلك الملاذات في يناير 2018، من إجمالي 17 ملاذًا تضمنتها القائمة في البداية والتي جرى إعدادها في شهر ديسمبر 2017.

والملاذات الستة المتبقية في القائمة التي أطلق عليها اسم “القائمة السوداء” هي ساموا الأميركية وجوام وناميبيا وبالاو وساموا إلى جانب ترينيداد وتوباجو.

ومن أشهر الملاذات الضريبية وفقًا لموقع “وورلد أطلس” سويسرا وهولندا والولايات المتحدة وأيرلندا ولوكسمبورغ وأراض تابعة للمملكة المتحدة خارج أوروبا وبورتوريكو، ومع ذلك لم يرد بعضها في القائمة الأوروبية.

وقال الاتحاد الأوروبي إن شطب البحرين يأتي بعدما قدمت “تعهدات محددة” بتوفيق ممارساتها وقواعدها التنظيمية الضريبية مع معايير الاتحاد الأوروبي، وهذه التعهدات ليست معلنة.

لكن على ما يبدو فإن برنامج الرسوم والضرائب الذي أعلنت عنه البحرين إحداها.

في تعليقها على القرار، قالت وزارة المالية البحرينية حينها، إن القرار يمثل شهادة من المجتمع الدولي بجدية وسلامة إجراءات الإشراف والرقابة المصرفية المتبعة في المملكة وتماشي القطاع المالي والمصرفي مع أفضل الممارسات الدولية المعتمدة في هذا المجال.

كما أكدت أن القرار يأتي تتويجًا لإجراءات وتدابير عديدة اتخذتها البحرين وتصب كلها في اتجاه إعمال مبادئ الإفصاح والشفافية حيال الموضوعات ذات الصلة بالشأن الضريبي والقطاع المالي والمصرفي عموما، حيث يأتي في مقدمة هذه الخطوات انضمام المملكة إلى المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات في المسائل الضريبية، وانضمامها كذلك إلى برنامج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بمكافحة عمليات التهرب الضريبي.

هذا إلى جانب توقيع المملكة في منتصف العام 2017، على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية - التي تعد بمثابة الإطار القانوني لتبادل المعلومات في المسائل الضريبية - والاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية، مع بدء إجراءات التصديق على الاتفاقيتين طبقاً لأحكام الدستور، إضافة إلى شبكة واسعة من اتفاقيات تبادل المعلومات الضريبية التي وقعتها البحرين مع أكثر من 50 دولة.

255 مليار دولار ضرائب عالمية مفقودة

وذكر تقرير لمؤسسة “شبكة عدالة الضرائب” أن الإيرادات الضريبية المفقودة في أنحاء العالم تتراوح بين 190 و255 مليار دولار سنويًّا، وهو ما يساوي نحو 3 % من مكاسب رؤوس الأموال. وأشارت الشبكة أيضًا إلى أن ما يتراوح بين 21 و32 تريليون دولار مخبأة في ملاذات ضريبية في أنحاء متفرقة من العالم. وتشكل الملاذات الضريبية 15 % من دول العالم وأغلبها بلدان غنية وصغيرة الحجم.